رحب مجلس الأمن الدولي أمس السبت بإعلان وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال في ليبيا، مهدداً بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.

كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه الجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل أطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.

وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع السبت إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مضيفاً أنه "مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".

ورحب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفاً هذه المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة لإطلاق عملية السلام في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس الماضي اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن "المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال".