شهدت سوقُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا ومعدلات نمو مرضية في الدولة، من خلال الجهود المبذولة، عبر الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث انعكس ذلك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 7.4% خلال الأعوام 2014-2018.

وحققت الوزارة الكثيرَ من الإنجازات في عدة مجالات؛ منها ما يتعلق بحكومة قطر الرقمية التي تمثلت في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الحكومية المشتركة وتعزيز استخدام الجهات الحكومية لها، ومنها تنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية التي تغطي حاليا ما يزيد عن 60 جهة حكومية، ومركز البيانات الحكومي لاستضافة أجهزة وأنظمة الجهات الحكومية، ومركز الاتصال الحكومي.

ومن ضمن التطبيقات التي قامت الوزارة بتنفيذها نظام "موارد" لإدارة الموارد البشرية ونظام المراسلات الحكومية وتبادل البيانات، وغيرها.

وتقوم الوزارة بإدارة بوابة حكومة قطر على الإنترنت "حكومي"، وإضافة كم أكبر من المعلومات والخدمات الإلكترونية عليها، وأطلقت النسخة الأولى من تطبيق "حكومي" على الجوال في الربع الثاني من 2015.

وأصدرت الوزارة ثلاث سياسات خاصة بحكومة قطر الرقمية: سياسة إدارة البيانات، وسياسة المشاركة الإلكترونية، وسياسة البيانات المفتوحة، ووضعت وثيقة إرشادية تحدد المعايير للمواقع والخدمات الإلكترونية الحكومية.

ويتابع مكتب إدارة استراتيجية حكومة قطر الرقمية حاليا 88 مشروعا؛ منها 71 مشروعا يتم تنفيذها في الجهات الحكومية، و17 مشروعا تم إنجازها؛ وهي الشبكة الحكومية (المرحلة الثانية)، ومركز البيانات الحكومي المشترك، ومركز الاتصال الحكومي (المرحلة الثانية)، ومنصة الرسائل النصية القصيرة SMS، والسحابة الحكومية، وسياسة إدارة البيانات، وإطار عمل الخدمات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية الحكومية، ومشروع منصة تبادل البيانات (المرحلة الأولى)، وسياسة المشاركة الإلكترونية، وسياسة وإطار وعمل المصادقة الرقمية، وسياسة البيانات المفتوحة، وسياسة مراجعة المشتريات الحكومية، ومكتب إدارة الاستراتيجية إلى جانب البنية التحتية للمفاتيح العامة لدولة قطر والتحسينات على النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب)، ونظام إدارة التعلم الإلكتروني، ونظام موارد.

كما تم إطلاق 612 خدمة إلكترونية جديدة خلال الفترة من الربع الرابع 2013 حتى نهاية شهر أكتوبر 2015؛ حيث زاد عدد الجهات الحكومية التي تستخدم الخدمات والتطبيقات المشتركة؛ ومنها: خدمة التسجيل - التوثيق الإلكتروني 7 جهات، والشبكة الحكومية (المرحلة الثانية) 81 جهة، ومركز البيانات الحكومي المشترك 17 جهة، ومركز الاتصال الحكومي (المرحلة الثانية) 20 جهة، ومنصة الرسائل القصيرة SMS 21 جهة، ومشروع منصة تبادل البيانات (المرحلة الاولى) 3 جهات، وبوابة الدفع الإلكتروني (المرحلة الثانية) 13 جهة والسحابة الإلكترونية 7 جهات.

أما في مجال الأمن السيبراني (أمن المعلومات)، فتتمثل وظيفة الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني، وتطوير الإمكانيات الوطنية للأمن السيبرانى لتعزيز جاهزية ومرونة فضائنا الإلكتروني وحمايته من أجل الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عديد المشاريع؛ ومنها حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية من خلال الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية، حيث يجري العمل التجريبي لتنفيذ الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية ملحقا بها كل الأدوات المطلوبة لتيسير التطبيق. كما تمت الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها بصورة فورية، من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن إعداد وتنفيذ التمارين السنوية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم الانتهاء من التمرين الوطني (نجم 2) بنجاح بمشاركة أكثر من 300 مهندس وإداري ممثلين عن 32 شركة كبرى تمثل 9 قطاعات بنية تحتية حيوية، فيما تم تنفيذ التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني (نجم 3) خلال ديسمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة.

كما انتهت الإدارة المعنية من وضع برنامج الاعتماد الوطني، الذي سيؤدي إلى طفرة في سوق العمل الخاص بأمن المعلومات، عن طريق إطلاق آلية معتمدة للمراجعة والاعتماد، مما سيوفر للدولة عملية معرفة مدى تطور المؤسسات العاملة بها.

وفي شهر يونيو الماضي، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة. وتحدد اللائحة مجموعة من الواجبات العامة التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى بعض البنى التحتية المدنية غير النشطة اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر.

وفي شهر سبتمبر الماضي أصدرت الهيئة أمرَيْنِ؛ تعتمد بموجبهما العرضين المرجعيين للتوصيل البيني لكل من Ooredoo وفودافون قطر والعرض المرجعي للإرسال الخاص بشركة Ooredoo.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد طلبت من شركتي Ooredoo وفودافون قطر وضع عروض مرجعية، كجزء من الواجبات المفروضة على مقدم الخدمة المسيطر في أسواق ذات صلة.

ويعتبر اعتماد الهيئة للعروض المرجعية قفزة نوعية تأتي في إطار توفير منتجات البيع بالجملة، وفقا لأسس عادلة بعيدة كل البعد عن أي تمييز، الأمر الذي يعزز المنافسة في أسواق الاتصالات.

وقد أظهرت نتائج دراسة ومسح لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات، رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة.

وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن 22% من المستهلكين من عينة الدراسة يعتقدون أن الأسعار المعتمدة في دولة قطر للعديد من الخدمات، تتراوح ما بين منخفضة ومنخفضة جدا، في حين أفاد المشاركون في الدراسة أن تكلفة الاتصالات الدولية وخدمات التجوال مرتفعة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطارا شاملا للمنافسة؛ بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، كذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالا بأحكام المنافسة العادلة.

وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع الهيئة العالمية لأسماء ونطاقات الإنترنت لإطلاق أسماء جديدة للنطاقات القطرية ذات المستوى الأعلى، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، المتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العالمية وحكومة دولة قطر العام الماضي، لدعم تطوير مجال نطاقات الإنترنت وأسماء النطاقات الدولية (المتوفرة باللغة العربية مثلا) في المنطقة، كذلك لتعزيز تعدد نماذج المسْهِمين في إدارة نطاقات الإنترنت.

وقد أثمر هذا التعاون عن تنظيم ورشة عمل تدريبية في شهر أكتوبر؛ لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة، وتعزيز الإنترنت في دولة قطر.

وقامت إدارة الطيف الترددي بتدشين نظام جديد لقياس جودة الخدمة للاتصالات المتنقلة، كما قامت شركة محايدة بتدقيق جودة الخدمة المقدمة من مقدمي الخدمة المتنقلة.

وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر على سياسة رسوم استخدام الطيف الترددي والجداول الخاصة بها.

أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية لمنح رخصة استيراد أجهزة الاتصالات الراديوية والطرفية؛ وتتلخص فوائدها في زيادة الجودة ورضا طالبي الرخص وتقليل زمن منح الرخصة إلى يومين بدلا من أسبوع، وتقليل ضغط التعامل المباشر مع طالبي الخدمة، بينما قامت إدارة الشؤون الفنية بهيئة الاتصالات بإصدار سياسة نقل الأرقام الثابتة والبَدْء بتطبيقها، مما يسمح بانتقال مستخدمي الخدمات الثابتة بين المشغلين وزيادة التنافسية في مجال الهاتف الثابت وخدمات السعات العريضة.

كما تم وضع وتطبيق النموذج الجديد للبنية التحتية الخاصة بالممرات الأرضية للاتصالات في مشاريع الطرق العامة، وتم توقيع اتفاقية بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأشغال العامة "أشغال" لتطبيق نموذج الممر الأرضي الخاص بالاتصالات.

قامت الهيئة بمراجعة ونشر النسخة السابعة من الخطة الوطنية للترقيم، وحل وتسوية مشكلة خطة الترقيم للاتصالات الدولية المجانية، مع كل من مقدمي الخدمات أوريدو وفودافون.

وأصدرت الهيئة تعليمات حول تقاسم مواقع الاتصالات المتنقلة لمقدمي خدمات الاتصالات لتحديد المتطلبات المفروضة عليهم فيما يتعلق بتقاسم مواقع الاتصالات المتنقلة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين التغطية في دولة قطر. كما تم إصدار المستند التنظيمي النهائي حول إجراءات بناء ومعايير محطات أبراج الاتصالات المتنقلة في الدولة.

من جهة أخرى حافظت دولة قطر على مراكز متقدمة في التقرير الأممي الصادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية في 2015؛ حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا على مستوى الدول النامية في المؤشر الذي يقيس نسبة استخدام الإنترنت من قبل الأفراد بنسبة 91.5%، كما جاءت في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر معدل انتشار الإنترنت بين الأسر بنسبة 98% في 2014.

كما حازت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على مستوى دول العالم في مؤشر استخدام الأفراد للإنترنت في عام 2014 بنسبة 91.5%. وفي التقرير ذاته جاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة عشرة (15) عالميا في مؤشر الاشتراكات النشطة للبرودباند الجوال لكل 100 فرد بالبلاد خلال العام 2014.

أما الشركة القطرية للأقمار الصناعية فبعد تشغيلها الناجح لأول قمر صناعي قطر (سهيل1)، في 18 من ديسمبر 2013، لتقديم خدمات لجهات عدة، مثل الجزيرة الإخبارية، وبي.أن الرياضية، وتليفزيون قطر، وقناة البدع الفضائية، وغيرها من الجهات الرسمية بالدولة، فقد تم توقيع عقد تصنيع القمر الصناعي القطري سهيل 2 مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في سبتمبر 2014، كما تم توقيع عقد إطلاق القمر سهيل 2 مع شركة سبيس أكس الأمريكية، ومن المتوقع إطلاق القمر سهيل 2 بنهاية 2016.

وقد بدأت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" بعمل التصاميم المبدئية لمحطة الإرسال الأرضية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والبَدْء بتشغيل المحطة الأرضية في بداية عام 2017.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأمين 500 ميجاهرتز من الترددات من النطاق كيه يو "Ku" لصالح دولة قطر، وذلك من خلال عملية استحواذ قامت بها "سهيل سات" من مؤسسة الاتصالات العربية الفضائية "عربسات"، التي سوف تستخدم من خلال القمر (سهيل2).

أما الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة فقد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على مختلف الأصعدة؛ ومنها خدمات الربط بشبكة الألياف الضوئية، التي قامت بربط العديد من المباني والأبراج الواقعة في منطقة الخليج الغربي، لتوفير خدمة الاتصال السريع لأكثر من 100 بناية تتضمن ما يضاهي 30 وزارة وهيئة حكومية.

كما بدأت الشركة في إنجاز مشاريع الربط لصالح محطات سهيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع ربط أساسية لمحطات فودافون. كما قامت الشركة بالمصادقة على حزمة مشاريع ربطٍ مِن مزمع العمل بها خلال الفترة القادمة، لخدمة قطاع التعليم والصحة والصناعة والتجارة، بصفتها مشاريع ربط المدارس المستقلة ومشاريع ربط المراكز الصحية.

وخلال العام الماضي استضافت الدوحة عددا من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الخليجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومنها مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر 2014، واجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ومن الاجتماعات الخليجية استضافت الدوحة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية الخليجية للحكومة الإلكترونية، واجتماع اللجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات.

كما استضافت الدوحة اجتماع الوكلاء والاجتماع الوزاري لوزراء الاتصالات والبريد لدول مجلس التعاون.
كما استضافت هيئة تنظيم الاتصالات اجتماع فريق العمل العربي لإدارة الطيف الترددي بحضور 171 مشاركا من 76 جهة حكومية، من الدول العربية، بمشاركة 19 منظمة دولية.

م . م /أ.ع