أقر مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، موازنة البلاد العامة، البالغة 88,2 مليار دولار، على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولارا، وفقا لنسخة من القانون حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وتتضمن الموازنة واردات إنتاج نفط إقليم كردستان وكركوك، الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة المركزية، إضافة إلى الوضع في الحسبان إمكانية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلة الإيرادات في حالة عدم تحقق هذا التوقع.

وأعلن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إقرار الموازنة الاتحادية، وقال إن "البرلمان - ولأول مرة منذ عام 2003 - ينجز موازنة متفقا عليها قبل حلول العام، ومتفقا عليها وطنيا"، واعتبر ما تحقق إنجازا مهما صنعه ممثلو الشعب.

وتبلغ الموازنة بحسب القانون، الذي أقر الثلاثاء، 105,8 تريليونات دينار (88,2 مليار دولار).

ويبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة 20,1 مليار دولار، لكنَّ هناك عاملين مهمين قد يقوضان هذا العجز المحتمل؛ العامل الأول: هو التكهنات في ارتفاع معدل تصدير النفط ليصل إلى 3,6 ويشمل 550 ألف برميل يوميا، من حقول إقليم كردستان، ومحافظة كركوك التي أصبحت بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية تحت إدارة إقليم كردستان.

وشرع الإقليم بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية، الأمر الذي تحتج عليه بغداد باستمرار.

أما العامل الآخَر: هو ارتفاع أسعار النفط في المرحلة المقبلة.

اعتمدت الموازنة كذلك على سعر 45 دولارا للبرميل، وهو رقم أعلى من السعر البالغ 36 دولارا الذي سجل في نوفمبر.

ومع قرار الكونجرس الأميركي، الذي ينص على رفع الحظر عن تصدير النفط، الذي وضع قبل أربعة عقود، واتخاذ أوبك قرارا ضد خفض الإنتاج فإنه من المرجح جدا أن تبقى أسعار النفط منخفضة.

تضرر العراق بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، الذي جاء في الوقت الذي يخوض حربا شرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات شاسعة من أراضيه في شمال البلاد وغربها.

                        /أ.ع