أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن دولة قطر تولي اهتماماً بريادة الأعمال، وأنها تحتل مراكز متقدمة في التقارير الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً أن التشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة قد ساهمت في تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المستثمرين، وتهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمقام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي عددا من التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، ومنها قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والقانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وكذلك قيام دولة قطر بإنشاء محكمة خاصة بالتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن قطر في هذا الشأن اتجهت نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال، علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية، ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من المؤسسات المالية