برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، انطلقت أمس أعمال مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه الدوحة حتى غدا، تحت شعار «الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو».

حضر الافتتاح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، وسعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والدكتور لارش أنجلاند رئيس الاتحاد الدولي لطب المرور، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد بن عوض الرواس مدير عام إدارة المرور بسلطنة عمان، والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية– رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وعدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين بالسلامة المرورية والطب المروري من مختلف دول العالم.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن ضحايا الحوادث المرورية حول العالم، وجهود دولة قطر في الحد من هذه الظاهرة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك عبر إنشاء العديد من الخطط والاستراتيجيات ومشروعات البنية التحية وآخرها استراتيجية السلامة المرورية للدولة.

وتسلم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني درعا تذكارية قدمها له سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام.
كما قام سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وأصحاب السعادة الوزراء والضيوف بافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر.

واطلع سعادته على الأجهزة والمعدات المتخصصة التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض والتي تتعلق بالطب والسلامة المرورية ومن بين تلك الجهات الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة كارنيجي ميلون والجمعية الخليجية للإعاقة وأكاديمية الخبرة لتعليم قيادة السيارات ومجموعة من الشركات ذات الاختصاص.

وفي تصريحات صحافية، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني: إن مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط يوضح للعيان مدى اهتمام القيادة بهذا المجال المؤثر، مشيراً إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مهتم جدا بهذا المؤتمر خاصة أنه يترأس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

وأضاف: أعتقد أن أهمية هذا المؤتمر تنبع مما سينبثق عنه من توصيات وما سيتم استخلاصه من نتائج، خاصة الأفكار الجديدة ومعظم الكلمات في الجلسة الافتتاحية تتطلع إلى النتائج النهائية لهذا المؤتمر، معربا عن أمله في أن تستفيد دولة قطر وكذلك دول الخليج والمنطقة من وجود هذا المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأشار سعادته إلى أن سقف التوقعات الخاص بنتائج المؤتمر والتعويل عليها بحيث تساهم في التقليل من حوادث المرور عال.

واعرب سعادته، عن تطلعه إلى سقف عال جدا في قطر لتخرج نتائج نستفيد منها في الدولة لخدمة رواد الطريق.

مشروع طموح بإنشاء مركز قطر للحراك

وزير الصحة: افتتاح مركز قطر لإعادة التأهيل العام المقبل
أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي ينعقد تحت شعار «الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو» يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال.

ودعا سعادته، خلال كلمة له بالمؤتمر، إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو 1,3 مليون إنسان سنويا، وإصابة 20 إلى 50 مليونا آخرين.

وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الاهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان، مشيرا إلى تبني الدولة الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الطموحة في مجال السلامة المرورية.

وأضاف بأن وزارة الصحة تعمل على التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ العناصر المتعلقة بالصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب، وهو الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق.

كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية قائلا: «لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين، وخدمات الطوار والاستجابة الطبية السريعة للحوادث، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية، من خلال خدمات طبية متكاملة».

أضاف سعادته أنه تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال: «ولتحقيق الشمولية في تقديم خدمات التأهيل تم إنشاء مجمع التأهيل المجتمعي لإقامة المصابين من الحوادث، حيث يتم نقل المصاب بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى إلى هذا المركز الذي يوفر بيئة مشابهة للبيئة المنزلية، ويعتبر مرحلة انتقالية لضمان استقرار حالة المصاب الصحية ومن ثم دمجه في المجتمع».

وأشار سعادة وزير الصحة إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع افتتاحه العام المقبل، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن ثقته بأن هذا المؤتمر الذي تشارك فيه كوكبة من العلماء والمختصين من كافة أنحاء العالم، سيسهم في تقديم حلول ناجحة، وآليات مبتكرة تسهم في التخفيف من المآسي والمعاناة الناجمة عن الحوادث المرورية، وقبل ذلك تقليل عدد الحوادث الخطرة من خلال التركيز على سبل الوقاية منها ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، متمنيا النجاح للمؤتمر وأن يسهم في خدمة الهدف الأهم الذي نسعى إليه جميعا والمتمثل في تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق.

المولوي: توفير عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة
أعرب سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة عن خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على رعايته الكريمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، معربا عن الترحيب بضيوف المؤتمر من الوفود المشاركة، متمنيا أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وقال سعادته في كلمة أمام المؤتمر: يسعدنا في هيئة الأشغال العامة أن نشارك في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الدوحة والذي يعقد لأول مرة في منطقة الخليج، ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال الطب والسلامة المرورية وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والمشاركين من الكوادر العالمية والمتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أنه نتيجة للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات وما يترافق معه من الزيادة في حجم الحركة المرورية تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية وتوجيه الجهود الخاصة بتطوير برامج السلامة على الطريق في الدولة ووضع الأسس لنظام نقل بري أمن، وقد كان لهيئة الأشغال العامة شرف المشاركة إلى جانب عدد من الجهات الأخرى في صياغة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في يناير عام 2013 والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة وتقليص عدد حوادث المرور التي ينجم عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة.

وأشار إلى أن هذه الرؤية يدعمها أهداف عشرية طموحة لتخفيض آثار الحوادث المرورية على الطريق إلى معدل 130 حالة وفاة و300 حالة إصابة خطيرة سنويا بحلول عام 2022 وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المسجل عند إطلاق الاستراتيجية الذي بلغ نحو 220 حالة وفاة و550 حالة إصابة خطيرة.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تضمنت عددا من المبادرات وخطط العمل التي تتولى تنفيذها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

وأضاف أنه في هذا الإطار تتولى هيئة الأشغال العامة تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية تشمل العديد من إجراءات تحسين السلامة المرورية على الطريق ومناطق العمل وتحسين إجراءات السلامة للمشاة، وقد تم بالفعل الانتهاء من 14 خطة من هذه الخطط التنفيذية والباقي يتم تنفيذه حاليا حسب البرامج الزمنية الموضوعة وتم تطبيق عدد من التقنيات والإجراءات التي تضمنتها والتي ترفع مستويات السلامة المرورية.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة، وتم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ39 مدرسة ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ12 مدرسة كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ99 مدرسة.

وقال: "إن الهيئة بدأت تنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق والذي يتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كيلومتر من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واقتراح الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتجنبها".

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تم صياغتها بما يتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات العالمية المعتمدة في مجال السلامة المرورية وبما يتناسب مع ظروف دولة قطر وطبيعتها لكن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على تضافر جهود كافة المؤسسات والأفراد في المجتمع لتحقيق الأهداف والطموحات لهذه الاستراتيجية.

وحث الجميع على العمل معا والبحث عن أفضل الإجراءات المعتمدة عالميا في هذا المجال لنتخطى التحديات التي تواجه تطوير شبكات نقل آمنة وفعالة في الدولة. وإنني على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر والجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية.

حسن آل ثاني: إعادة تأهيل مصابي الحوادث بأنظمة طبية حديثة
قدم الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم الإصابات وجراحة الأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل تحت عنوان «أنظمة الإصابات ودورها في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر» وذلك بالجلسة الأولى لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين.

تضمنت الورقة تجربة مؤسسة حمد الطبية في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية والأنظمة الطبية التي وضعت للحد من تأثير تلك الإصابات على الصحة العامة، وكذلك إعادة تأهيل المصابين عبر أنظمة طبية حديثة، موضحا أنه تم وضع أنظمة حوادث لتحسين النتائج بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لصدمات نفسية مع تعرضهم للإصابات المعقدة الشديدة والمتعددة، ومشيرا إلى أنها جاءت بنتائج جيدة في كثير من البيئات الغربية، مع الأخذ في الاعتبار البيئات في الدول النامية والدول سريعة النمو حيث لم يثبت هذا التأثير نفسه على نحو كاف في الاقتصادات سريعة النمو خصوصا للمرضى الذين يعانون من إصابات الحوادث المرورية.

واستعرض الدكتور حسن آل ثاني كل مكون من مكونات نظام التعامل مع الحوادث من خدمات ما قبل المستشفى، ورعاية غرفة الطوارئ، وبرامج تحسين الجودة، وسجل لكافة الحوادث المرورية يتكون من بيانات كاملة عن حالة المريض منذ وقت حدوث الإصابة وحتى خروج الحالة من المستشفى، وكذلك نظام التوعية الذي يتضمن العديد من وسائل توعية المريض وذويه من المطبوعات الدورية والمطويات والأفلام التوعوية، والتعليم المستمر للأطباء والفريق الطبي المعاون والبحوث السريرية، والوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل.

وقال إن هذا النظام الطبي في دولة قطر والذي يتم تطبيقه في مستشفى حمد تم الاعتراف بكفاءته من قبل جهات كندية متخصصة في إصابات الحوادث وذات سمعة طيبة.

من جانبه، تناول الدكتور عباس موتيفالين المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية موضوع «الطب والسلامة المرورية على الطرق.. الإنجازات والتحديات في إيران». وتطرقت الورقة لبعض السلوكيات التي تشكل خطورة على الطرقات بفعل عدم التزام بعض السائقين لقوانين المرور، وقال: «إن سلطات المرور في إيران تسجل 50 مليون مخالفة في السنة أي بمعدل مخالفتين لكل سيارة». وأشار إلى أن العلاج الآخر لمشكلة الحوادث المرورية يتمثل في تطبيق تكنولوجيات حديثة بما فيها مسدس السرعة بالليزر وكاميرا مراقبة السرعة وأجهزة أخرى، وقال إنه على الرغم من كافة تلك الأنشطة والانخفاض الواضح لوفيات الحوادث فإن إيران ما زالت تسجل الرقم الأعلى لحوادث المرور في المنطقة، وبعض التحديات التي نواجهها في إيران فيما يخص السلامة المرورية هو عدم التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، كما أن هناك بعض المشكلات الناجمة عن القيادة تحت تأثير المشروبات الروحية غير المسموح بها في القوانين الإيرانية.

مسؤول خليجي: قطر سباقة لاستضافة المؤتمرات التي تنفع الأمة
قال سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن دولة قطر سباقة في استضافة مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات الكبيرة التي تعود بالنفع على الأمة العربية بشكل عام وليس قطر فحسب.

وأشار، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر الطب والسلامة المرورية، إلى أن الحوادث المرورية تعتبر من أهم المشاكل التي تواجهها مختلف دول العالم في الوقت الحالي وهو ما يتجلى بوضوح في تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي تؤكد أن نسبة الحوادث للفئة العمرية من 15 إلى 29 تعتبر العامل الثاني لأسباب الوفاة.

وأكد أن الحوادث المرورية تعتبر أيضاً السبب الثالث للوفيات على مستوى العالم للفئة العمرية من 33 إلى 40 عاماً وهو ما يفرض على الأجهزة المعنية اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للحد من هذه المشكلة من خلال عدد من الوسائل التي تتمثل في ضرورة إجراء مسح شامل للنقاط السوداء التي يكثر فيها وقوع تلك الحوادث ومعرفة أسباب وقوعها ونشر الثقافة المرورية بين المواطنين والمقيمين.

وأكد أهمية التزام السائقين بالأنظمة والقوانين المنظمة لحركة السير على الطرق في الدولة، علاوة على ذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة من جانب الإدارة العامة للمرور على مدارس تعليم قيادة السيارات لضمان جودة مخرجات عمليات التدريب وعدم حصول المتدرب على رخص القيادة إلا بعد ثبوت إلمامه بشكل تام بقواعد وأنظمة القيادة.

ونوه إلى أنه يتعين أن يتم أيضاً التأكد من سلامة جميع المركبات وصلاحيتها التامة للسير على الطرق نظراً لما قد يترتب على عدم صلاحيتها من مخاطر سواء على سائقيها أنفسهم أو باقي مستخدمي الطريق.