مدهال العرب مساحة مفتوحة أمام الجميع، نعرض فيها هموم المواطن والمقيم، عليك أن تتصل ولا تتردد، كما يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني والمساهمة معنا بواسطة عدسة كاميرتك، و «المدهال» هو المكان الفسيح أو الموقع العامر بزواره ويقصده الناس ومعروف لديهم ويفضله البعض عن غيره، حيث يتجمعون فيه لتبادل الأحاديث والمواقف التي مروا فيها. قال الشاعر عودة محمد: مريت بيتا كان للجود مدهال.. كلا يجي صوبه على حس راعيه. وقيل أيضاً: يابوسعد مجلسك لا شك مدهال.. وأنت كريم وكل علمك جمايل.

مطالب بمراجعة أسعار العيادات الخاصة

طالب مواطنون ومقيمون بضرورة مراجعة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، وأن تكون تحت رقابة مالية مباشرة من وزارة الصحة، مشددين على أن الأسعار ارتفعت بصورة واضحة فور تطبيق نظام التأمين الصحي، وأن هذا الأمر يمثل تلاعبا يستوجب المحاسبة من قبل الجهات المعنية.

ونوهوا بأن بعض العيادات والمستشفيات الخاصة تطلب تحاليل يمكن أن يستغني عنها المريض، ولكن الطلبات تكون في المقام الأول لزيادة فاتورته التي تتحملها الدولة، ما يعني إهدارا مبطنا للمال العام، مشددين على أن تطبيق نظام التأمين الصحي يمثل خطوة عظيمة من الدول في مساعدة القطريين، ولكن الأمر لا بد أن يُرشد وأن يكون في نطاق المعقول وحاجة المريض.

اقتراح بتعديل دوام القطريات المتزوجات

اقترحت بعض المواطنات عمل نظام مختلف لدوام القطريات، على أن يكون دوام غير المتزوجة شأنها شأن زملائها من الرجال، فيما يختلف دوام المتزوجة بين حالة وأخرى، ما يعني أن دوام المتزوجة وليس لديها أبناء يتم تخفيفه بصورة أقل من المتزوجة ولديها أبناء، فالحالة الأخيرة لديها التزامات أكثر تجاه أبنائها، والوضع يختلف على حسب الحالة الاجتماعية للمواطنة وعدد الأبناء لديها.

وأشاروا إلى أن الكثير من المواطنين يشكون من تأخر زوجاتهم في العمل نتيجة للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهذا ما يؤثر بصورة مباشرة على الأسرة، لدرجة أن بعضهم بات يلح على زوجته للاستقالة، لذا يتعين على مختلف المؤسسات أن تتخذ قرارا موحدا فيما يخص عمل القطريات، وأن يتم تخفيف ساعات العمل عليهم، خاصةً أن القطاعات الأساسية في الدولة كالتعليم على سبيل المثال يندر عمل القطريات فيها، وهو الأمر يجب مواجهته من خلال المزيد من الامتيازات التي تجذب القطريات وتحفز الأزواج على الموافقة على عمل زوجاتهم في هذا المجال.

استجابة لما نشر بمدهال «العرب»:

البلدية: إخلاء مساكن مخالفة لقانون سكن العزاب

تجاوباً مع ما نشرته «العرب» في عددها الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015 بصفحة مدهال تحت عنوان (أهالي الخور: ارحمونا من العزاب)، تلقت الصحيفة رداً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني جاء فيه:
بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بلدية الخور والذخيرة تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على المساكن المخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقد قام قسم الرقابة الفنية بإخلاء عدد كبير من السكن المخالف خلال الفترة الماضية.

أما بخصوص تواجد عمال في أماكن مختلفة في مدينة الخور، فنود إفادتكم بأن هؤلاء العمال ليسوا من سكان المدينة وإنما يأتون إليها للزيارة، وعليه فإن مسألة تحديد أماكن ومواعيد نزولهم لا يقع ضمن اختصاصات وزارة البلدية.

تعقيب المحرر

وتتقدم «العرب» بالشكر لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على تفاعلها المستمر مع قضايا القراء، ونود أن نوضح أن الكثير من المساكن يتم تأجيرها من الباطن للعمال، وهذا ما أكده بعض سكان الخور الذين يجدون العمال في مساكن قريبة منهم، ونأمل أن تعلن الوزارة عن خطوط ساخنة للإبلاغ عن مثل هذه الحالات بصورة مستمرة، تنفيذاً لصحيح القانون، وحفاظاً على خصوصية العائلات.


صورة وعبرة

شبرة السمك بالكورنيش خطوة متميزة لتوفير أسماك طازجة، تحت إشراف وتفتيش صحي مستمر من وزارة البلدية

آخر سالفة

مسلسل ارتفاع الإيجارات ما زال مستمراً، والشركات الكبرى هي المشارك الأبرز فيه، ورغم المطالبات المستمرة بمنح أراض للمطورين العقاريين خارج الدوحة لإنشاء مساكن وزيادة المعروض، إلا أن عدد الوحدات المعروضة ما زال قليلا بالنسبة لتعداد السكان وأعداد العمالة التي سوف تستقطبها الدولة خلال المرحلة المقبلة، فإلى متى يستمر هذا الإرهاق المالي للمواطن والمقيم؟!