الجمعة 13 ربيع الأول / 30 أكتوبر 2020
 / 
04:05 ص بتوقيت الدوحة

قطر تجدد تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام

قنا

السبت 17 أكتوبر 2020
شعار دولة قطر

جددت دولة قطر التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية علاوة على أنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقا يهدد حل الدولتين.
وجددت دولة قطر التأكيد على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وأعربت عن رفض الممارسات غير القانونية في الجولان، التي تنتهك القرارات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام اللجنة الرابعة (اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (75) حول "المناقشة المشتركة لجميع البنود المعروضة على اللجنة الرابعة".
وشددت سعادتها على أن الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري.
وطالبت بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.
وأضافت سعادتها أنه "بعد الاطلاع على التقارير المعروضة على اللجنة في إطار بند تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة يتبين مجددا الإجماع الدولي على رفض الممارسات الإسرائيلية التي تمس تلك الحقوق، ورفض جميع الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تأكيد دولة قطر على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وشددت سعادتها على وجوب امتثال إسرائيل لمطالب الجمعية العامة في قراراتها المختلفة تحت هذا البند، وكذلك فك الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتسبب بتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني لسكان القطاع.
وإدراكا لأهمية التصدي للأزمات الإنسانية والاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام، قالت سعادة السفيرة إن "دولة قطر ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى".
ولفتت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، وأوضحت أن لهذا الدعم آثارا ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات عديدة وتعزيز البنى التحتية وإصلاح المساكن والإمداد بالطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى أنه تم هذا العام تقديم 150 مليون دولار للتصدي للاحتياجات الإنسانية بما فيها مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وعن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أفادت سعادتها بأن دولة قطر رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية لوكالة الأونروا، وشددت على أهمية استمرار الدعم الدولي لها للتصدي للصعوبات المالية التي تواجهها.
وبهذه المناسبة، هنأت سعادة السفيرة، السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، على توليه منصبه هذا العام، مؤكدة دعم دولة قطر له في أداء مهمته، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة في ظل الظروف الصعبة على الأرض.
وأعربت سعادتها عن اعتقادها، بأن المناقشة العامة للبنود المعروضة على اللجنة الرابعة في هذه الدورة، تعد فرصة متجددة لإعادة التأكيد على إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وقالت إن "مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي، هو من المبادئ الهامة التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها. وشددت على ضرورة مواصلة السعي من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة على هذه اللجنة، وفق القانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أفادت سعادتها بأن دولة قطر - في إطار إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالسبل السلمية وعن طريق الحوار - تعرب عن الدعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه. وأكدت على أهمية الحوار البناء في إطار العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2494 (2020)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.
وقالت في ختام بيانها، إن "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد مبادرة بناءة كأساس لأي حل واقعي لهذه القضية". وجددت الإعراب عن الأمل بأن يكون مشروع القرار الذي ستنظر فيه اللجنة بهذا الخصوص بمثابة مساهمة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف والأمن والاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

_
_
  • الفجر

    04:21 ص
...