دشن نشطاء ومعارضون في مصر حملة تحت شعار "#قاطعوا_برلمان_الدم" تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى على مرحلتين بدءاً من يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.
ويرى أصحاب المبادرة أن البرلمان المقبل الذي يأتي في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي سيكون صورة طبق الأصل من البرلمانات السابقة في عهد المخلوع مبارك ما ينذر باستمرار الفساد وتوسيع دائرة قمع وقهر المعارضين والتنكيل بهم وظهر ذلك جليا في قتل عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بدم بارد في عمليات تصفية جماعية.
وأرجعوا سبب المقاطعة أيضا إلى توسيع صلاحيات رجال الجيش والشرطة وعودة ذات الوجوه السابقة ورموز الفساد إلى ساحة العمل السياسي بل ظهورهم وتأكيدهم بكل تبجح أنهم سيعودون إلى مقاعدهم وأماكنهم المعهودة في خدمة النظام وكذلك قيام السيسي بإصدار قوانين مقيدة للحريات، حازت إدانة حقوقية ودولية واسعة، ومنها قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والإرهاب، سيئة السمعة، وقد جعلت هذه القوانين العمل السياسي شبه مستحيل.
والمتابع للشأن المصري يلاحظ سطوة ونفوذ رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ويظهر ذلك من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة معتمدين في ذلك على قربهم من رئيس النظام المصري نظرا لدورهم الكبير في دعمه بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.
وخرج علينا النظام المصري وداعموه عبر وسائل الإعلام مستغلا في ذلك كل مؤيديه حتى رجال الدين لحث الناخبين على المشاركة بعبارات "من لا ينتخب فهو آثم ويخالف دعوة ولي الأمر الذي يجب طاعته".
وطالب نشطاء القوى السياسية المطالِبة بالديمقراطية في مصر بالاتفاق على مقاطعة انتخابات أول برلمان في عهد النظام المصري الحالي، المنقلب على ثورة يناير 2011، وعلى عملية التحول الديمقراطي التي تبعتها.
كان تحالف دعم الشرعية قد دعا أمس لخروج مسيرات جابت كل أنحاء القطر المصري تحت شعار "قاطعوا برلمان الدم " استمرارا لنهجه السلمي في التعبير عن رفض الحكم العسكري والإطاحة بأول رئيس شرعي منتخب في البلاد.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الحدث معبرين عن استيائهم من الأوضاع الحالية في مصر من فساد وسوء إدارة في جميع القطاعات خاصة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتي تسبب فيها عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وإليكم جانب من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #قاطعوا_انتخابات_الدم:
س.ص /م.ب
