اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من انتشار ظاهرة التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي الموجودة على جانبي ممرات الشوارع، مخالفين بذلك نص القانون فضلا عن الأضرار الصحية والنفسية نتيجة التدخين السلبي. ونوهوا بوجود بعض المطاعم والمقاهي تفرض رسوما إضافية على طالبي خدمة الشيشة والتدخين تصل إلى 100 ريال للفرد الواحد في مخالفة صريحة للقانون، مطالبين بسرعة التحقق من الواقعة والتي تجدها في المجمعات التجارية ومطاعم ومقاهٍ بالحي الثقافي «كتارا» واللؤلؤة.

وقالوا في حديثهم لـ «العرب»: يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة وتخصيص أماكن في الحدائق والمجمعات التجارية والحكومية للتدخين، أضف إلى ذلك منع المحلات التجارية والبقالات من بيعها للطلاب والشباب دون السن القانونية وتغريمهم وتشديد العقوبة على المدخنين داخل سياراتهم الخاصة في حالة وجود أطفال.

وأضافوا أن منظر أشخاص ينفثون الدخان عند مداخل الوزارات أو غيرها من الجهات الخدمية يعتبر غير مناسب، مؤكدين على ضرورة قيام تلك الجهات بتخصيص صالات للمدخنين بعيداً عن المراجعين، وأن تتوافر فيها العناصر الضرورية مثل التهوية المناسبة والشفاطات؛ وذلك حفاظاً على المظهر العام لتلك الجهات.

وبينوا أنه رغم اللافتات التي تنتشر على جدران المباني الخدمية والمجمعات التجارية وأماكن العمل الخاصة والعامة، والغرامات المالية الكبيرة فإن الكثير من المدخنين يخالفون القوانين واللوائح بالتدخين إذا ما أتيح لهم ذلك.

وأكدوا أن المواجهة الفاعلة لظاهرة التدخين في الأماكن غير المسموح فيها بالتدخين لن تتحقق دون مضاعفة الغرامات وتفعيل القانون لتصل العقوبات إلى الحبس الوجوبي للمدخنين في الأماكن العامة والمباني الخدمية، وعلى ضرورة أن تشمل التعديلات التشريعية منع التدخين في محيط المباني الخدمية والمجمعات التجارية لمسافة لا تقل عن 50 متراً، كما هو الحال في المستشفيات.

وأشاروا إلى أن توفير أماكن للمدخنين لا يعني تشجيع التدخين، لكنه إجراء وقائي وعملي للحد من التدخين السلبي، ويسقط أي مبررات للمخالفين، ما يتيح للمشرع تغليظ الغرامات المالية وفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس للمدخنين المخالفين.

وطالبوا بتفعيل مواد حظر التدخين في الأماكن العامة والمجمعات التجارية، مؤكدين أن نسبة التدخين في المجمعات التجارية الكبرى أصحبت كبيرة ومنتشرة بشكل لافت للنظر بعد السماح بافتتاح المقاهي في هذه المجمعات التي يرتادها المواطنون والمقيمون للتسوق.. متسائلين عن القانون وهل ما زال ساري المفعول؟

ظاهرة غير حضارية

بداية قال منصور الهاجري: التدخين أمام الوزارات والبنوك والمجمعات التجارية يعد ظاهرة غير حضارية وسلوكاً يؤثر على الصحة العامة، ويجب أن تكون هناك أماكن خاصة للمدخنين بدل الوقوف في الشارع وعند مداخل المجمعات التجارية، وهو ما يؤذي مراجعي تلك الجهات وروادها.

وأوضح الهاجري أن هناك مظاهر جديدة بدأنا نراها مؤخراً في مجتمعنا وهي أن الصبية ما بين 12- 15 عاماً يقومون بالتدخين، فكيف وصلت إليهم علب السجائر؟ ألا ينص القانون على عدم بيعها لمن هم أقل من 18 عاماً؟! فالتشديد في التطبيق لا يكون على المدخنين في الأماكن العامة فقط، بل على من يسهل التدخين لمن هم دون سن الرشد.

وبيّن الهاجري أن المجمعات التجارية في الدوحة ليست بها أماكن للتدخين، وأن بعض المدخنين يقومون بالتدخين في تلك المجمعات مسببين أذى كبيراً لروادها، كما يتجمهر بعض المدخنين عند مداخل المجمعات التجارية والأماكن الخدمية للتدخين في ظاهرة غير حضارية، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم تحدد أماكن للتدخين في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمجمعات التجارية؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة لرواد تلك الأماكن.

وأوضح الهاجري أن المشكلة قد لا تكون في القانون في حد ذاته ولكنها تكمن في آلية تطبيق القانون وكيفية تطبيقه والحرص كل الحرص على أن يكون التطبيق صارماً حتى نضمن انضباط كل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة، وحتى نستطيع أن نقلل قدر المستطاع من الأضرار التي تحدث للمواطنين نتيجة تعرضهم للدخان الناتج عن أشخاص لا يراعون مبادئ وتقاليد المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يعملون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال (لا ضرر ولا ضرار) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وطالب الهاجري بتفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة خاصة أمام مداخل المستشفيات والعيادات الخاصة، وأن يتم تغليظ الغرامات على المخالفين، فلا يوجد أهم من صحة المواطن وبالأخص أمام المستشفيات التي يقصدها المرضى وتتأثر صحتهم تلقائياً بالتدخين السلبي نتيجة استنشاقهم دخان السجائر أمام هذه الأماكن.

تشديد العقوبات

ومن جهته قال صالح العساف: يجب أن يتم تعديل القانون بحيث تكون الغرامة مضاعفة على المخالفين، وأن يتم العمل على ضرورة تحديد أماكن خاصة بالمدخنين ورفع أسعار التبغ ما سيؤدي تدريجياً بقدر المستطاع إلى الإقلاع عن التدخين تماماً.

وتابع العساف حتى لا يتقاعس البعض عن التنفيذ أقترح تطبيق عقوبتين: الأولى هي الغرامة والثانية هي الحبس التأديبي لمن يكون تجاوزه كبيراً كمن يدخن بالمستشفيات أو يعرض حياة مريض للخطر، أو من يقوم بالتدخين في المجمعات التجارية التي تشهد زحاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين، بحيث تكون العقوبة مشددة حتى تصل للحبس التأديبي ولو لمدة يوم واحد وبأقصى حد 10 أيام لكل من يتجاوز في حق المجتمع وينتهك القانون المنظم لذلك.

وأكد العساف أن التدخين أمام الوزارات والبنوك والمجمعات التجارية يُعد ظاهرة غير حضارية وسلوكاً يؤثر على الصحة العامة؛ فيجب أن يتم تخصيص أماكن لموظفي هذه الجهات مثلا للتدخين بها بدلاً من الوقوف بالشارع وعند المداخل لغرض التدخين، وهو ما يؤذي مراجعي تلك الجهات وروادها.

وأشار العساف إلى أن التشدد في تطبيق قانون التدخين بات أمراً ملحاً للغاية؛ حيث كثيراً ما نرى التجاوزات في الفترة الأخيرة وصلت إلى حد قيام البعض بالتدخين في المجمعات التجارية سواء على الملأ أو في دورات المياه وعلى مدرج الطوارئ دون رادع أو خوف من أي قانون، علماً بأن هذه المجمعات يكثر فيها الأطفال والمواطنون وهو ما يُعرض صحتهم للضرر والأمراض الناتجة عن مثل هذه السلوكيات، موضحاً أن أغلب دول العالم تحدد أماكن للتدخين في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمجمعات التجارية؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة لرواد تلك الأماكن.

 وأوضح العساف أن الحل يكمن في غرامات قاسية على المخالفين وذلك بعد الإعلان والدعاية لقانون التدخين من حيث تثقيف الناس وتوعيتهم به، ومن ثَمَّ البدء في تطبيقه بصرامة من حيث تطبيق غرامات كبيرة على المخالفين، كما هو معمول به في الغرامات المالية الكبيرة للمرور.

التدخين السلبي

يُحذر أطباء من المخاطر العديدة المترتبة على التدخين خاصة التدخين السلبي، مشيرين إلى تداعياته السلبية الكبيرة على صحة الإنسان وماله، وأن جميع الأبحاث العلمية تقطع بتأثيراته المدمرة وتسببه في أمراض مختلفة كتصلب الشرايين والقلب وسرطان الرئة والتهاب القصبة الهوائية وغيرها من الأمراض.

وقالوا: إن الآثار المدمرة المترتبة على التدخين ليست في حاجة للحديث عنها فقد بات من الواضح للجميع الكم الكبير من الأمراض التي يؤدي إليها، ومنها أمراض الرئة والجهاز التنفسي نتيجة لتعرض الجهاز التنفسي المباشر للتدخين، فهو يُعتبر أكثر أعضاء الجسم عرضة للإصابة بآثاره الخطيرة والتي تتراوح بين البسيط والعضال.

وحذروا من خطورة التدخين السلبي، مشيرين إلى أن الإنسان لو جلس في غرفة بها أشخاص يدخنون فكأنه قام بتدخين 5 سجائر، وأن مثل هذا الشخص معرض للإصابة بجميع الأمراض التي ذكرناها سالفاً والتي تصيب المدخنين، ولكن المدخن السلبي يكون على غير علم بأنه عرضة لحدوث بعض الأمراض الخطيرة ومن ثَمَّ تأتي أهمية الوعي والتثقيف الصحي للجميع من خطورة التدخين وآثاره على الصحة بشكل عام.

الأطفال والأسرة

وبدوره قال محمد الهاجري: الأطفال أشد تأثرا بالتدخين السلبي نتيجة التدخين داخل السيارة والمنزل، ويجب أن يكون للجهات المختصة دور أكثر رقابياً على قانون التدخين من حيث تفعيل قانون حظر التدخين في الحدائق والأماكن العامة؛ وذلك حفاظًا على صحة من لا يدخن، فإذا كان هناك من يريد التدخين فهذا شأنه ولكن لا يضر الآخرين.

وأضاف الهاجري هناك بعض الحالات التي نجدها مثلا أمام مداخل المستشفيات وأمام الجهات الخدمية؛ حيث نجد البعض يقف أمامها يدخن غير عابئ بتبعات ما يفعل وتأثيره الضار على كل من يتنفس هذا الهواء الملوث بالدخان؛ حيث إن التدخين السلبي يعتبر أخطر من التدخين نفسه، فالدخان نفسه ضار فما بالنا وهو يخرج من داخل شخص آخر قد يكون مريضاً بمرض مُعْدٍ؟ فبالتالي هذا أخطر ومن ثَمَّ فهناك حاجة ملحة في ضرورة التشدد في تطبيق قانون التدخين.

وأشار الهاجري إلى أنه على سبيل المثال: من الممكن أن يتم النص في القانون على ضرورة أن يكون المدخن بعيداً بمسافة لا تقل عن 500 متر عن مداخل أو مخارج الجهات الخدمية العامة حتى لا يتأثر من يدخل ويخرج لهذه الجهات من حين لآخر.

وأوضح الهاجري أنه لا يعرف بالضبط الجهة المفروض أن تعمل على تفعيل القانون وهل هي البلدية أم الصحة العامة أم جهة أخرى، ولكن في النهاية الأمر استفحل ولا بد من حل ووقفة حاسمة، ويجب أن يحرص الجميع على أن يتم منع هؤلاء المدخنين من إيذاء إخوانهم فيما يُعرف بالتدخين السلبي.

وينوه الهاجري بأن قلة فقط ممن يلتزمون بقانون منع التدخين في المجمعات التجارية والمولات، أما الذين يدخنون في المقاهي الموجودة في المولات فلا أدري هل هناك قانون يسمح لتلك المقاهي أن تعطي الحق للمدخنين أن يدخنوا من غير رقيب أو حسيب.

وأضاف الهاجري يجب أن يكون هناك الوعي الكافي بين الجميع بشأن خطورة هذه العادة السيئة التي تتسبب في حدوث أمراض لا حصر جراء التدخين في السيارة والمنزل مع وجود الأطفال والأسرة، ففي الماضي كنا نقرأ في الصحف عن المخالفات التي يتم توقيعها بحق المخالفين، أما اليوم فالأمر تبدل ولم يعد القانون مفعلا وانتشر المدخنون بأعمار مختلفة يهددون صحة الجميع.

صغار السن

وأكد عبدالله الشيخ على ضرورة مراقبة المجمعات التجارية للمدخنين خصوصاً المدخنين الصغار الذين يستغلون فترة غيابهم عن مراقبة الأهل ويقومون بالتدخين في تلك المجمعات، وكثيراً ما نرى أطفالاً بعمر 15 و17 سنة يقومون بالتدخين في تلك الأماكن.

وقال عبدالله: للأسف يعتقد هؤلاء أن التدخين دليل على الرجولة أو الشجاعة ولو وجدوا من يردعهم لما أقدموا على مثل تلك الأفعال، وأعتقد أن المسؤولية تقع على الجميع على الأسرة وعلى المدرسة والمجتمع جميعاً مسؤولون لتفعيل قرار منع التدخين.

وأضاف عبدالله جميعنا يعلم المضار التي تسببها السيجارة للمدخن ومن حوله من غير المدخنين حتى أن الشركات المصنعة لهذه المواد تحذر من مضارها وسمومها التي تخرج منها، وتلاحظ الملصق الموجود على أحد جانبي العلبة وهو يحذر من أضرار في القلب والرئة وأخطر أنواع الأمراض ألا وهو السرطان، وهنالك منظمات إنسانية تحارب هذه الظاهرة وترشد الناس إلى تركها والتخلي عنها للحفاظ على أرواح الناس والحفاظ على الطبيعة التي وضعها الله أمانة في أيدينا، وهنالك بعض الأخطاء التي تصدر من عديمي المسؤولية ألا وهي التدخين في الأماكن المغلقة كالمطاعم والكافيتريات والمقاهي وبعض المحلات، وهذا خطأ كبير لأنه يؤذي الناس ويضر بصحتهم؛ فنرجو من المدخنين أن يراعوا ذلك كما نطلب من الجهات المختصة متابعتهم ومعاقبة المتجاوزين والمسيئين إلى المجتمع.

ونوه عبدالله بوجود مطاعم ومقاهٍ في عدد من المجمعات التجارية تفرض رسوما على راغبي التدخين تصل إلى 100 ريال، ما يساعدهم على التدخين في تلك الأماكن متسائلا عن ذلك الإجراء هل هو قانوني وأين دور الرقابة من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك؟

وأكد عبدالله على ضرورة التشديد في منع التدخين في الأماكن العامة، التي يرتادها عامة الناس كالمطاعم والمقاهي والمولات والسوبرماركت والشوارع والوزارات وغيرها، لأن منع التدخين في هذه الأماكن فيه مصلحة للفرد والمجتمع؛ فلا بد من منع ذلك في الأماكن العامة، وتنبيه الجماهير من خلال البرامج الحوارية في التلفزيون ومناقشة إمكانية منع التدخين أمام الأطفال حتى لو كان المدخن في منزله الخاص حماية لأطفاله.

التوعية

من جانبه قال إسلام محمد: يجب سن القوانين لمنع التدخين في الأماكن العامة وتغريم من يفعل ذلك غرامة شديدة، فهناك مسؤولية جماعية بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق أمن الفرد؛ فحماية الفرد من الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال هي في المقام الأول مسؤولية الجميع وذلك للمصلحة العامة؛ لذلك يجب القيام بتوفير الأمن للأفراد وتشريع القوانين الجادة والصارمة في ذلك، ويجب على العلماء والعقلاء أيضاً بالوقوف مع الدولة بالكتابة والمناداة والتذكير والنصيحة.

وأضاف إسلام: يجب توعية الناس من خلال الحملات التوعوية لإقناع من لم يقتنع بفائدة هذه القوانين، وتخصص أرقام اتصال للاستشارات والاستفسارات عن ذلك، بل ويجب أن يكون هناك أيضاً البرامج الطبية للإقلاع عن التدخين والتي قد تكون مجانية أحياناً طوال السنة حتى يستفيد الناس من طريقة التوعية مع التشريع. فالتوعية ليست شعارات تقال أو تردد، بل إنها كل ما يسهم في زيادة الوعي الثقافي بأهمية أمر ما عن طريق البرامج الحوارية أو الدعائية أو الصحية وغيرها باستخدام الوسائل المتاحة.

وأشار إسلام إلى أن التدخين السلبي يعتبر خطراً كبيراً على كل من يتعرض له، فمن يريد التدخين فهذا شأنه ولكن بشرط ألا يؤذي الآخرين، ولا بد من إيجاد آلية محددة تكون من خلال القانون لمنع الأذى عن الآخرين، وبالفعل القانون موجود ولكنه يحتاج إلى شدة في التطبيق، وأن يضاف إليه بعض البنود التي تكفل أقصى درجات حماية الأفراد من مخاطر التدخين على الجميع.