أطلقت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - تطبيق عقارات، ليقدّم تجربة رقمية متكاملة تتيح الوصول بسهولة إلى أبرز خدمات ومعلومات القطاع العقاري في دولة قطر. وأكدت عقارات أنه من خلال التطبيق يمكن متابعة مؤشرات السوق العقاري، والبحث عن المطورين والمشاريع المرخصة، وتصفّح سجل الوسطاء، والاطلاع على التشريعات والأخبار والخدمات الإلكترونية، إلى جانب قنوات التواصل والدعم.

وأوضحت عقارات في منشور لها على منصة إكس أن تطبيق عقارات يمثل البوابة الذكية إلى القطاع العقاري في قطر.
حيث يمكن التعرف على المؤشرات العقارية، والبحث عن المطورين والمشاريع والوسطاء، والاطلاع على التشريعات والخدمات الرقمية في مكان واحد.
 
بيانات تفاعلية
كما يتيح التطبيق الجديد بيانات تفاعلية لرؤية أوضح ومتابعة مؤشرات البيع والإيجار والرهن والإشغال، واستعراض أبرز المؤشرات الأسبوعية والرسوم البيانية لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات.
وأكدت أن التطبيق يوفر معلومات عقارية موثوقة في مكان واحد من خلال البحث عن المطورين المرخصين والمشاريع المرخصة وتصفح سجل الوسطاء للوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة بسهولة.
كما يتيح العديد من الخدمات والمعلومات في مكان واحد أبرزها التشريعات والدعم، والأخبار والإعلام ومكتبة الفيديو، إضافة إلى الأسئلة الشائعة وخدمة التواصل مع عقارات وميزة الإبلاغ بسرية.
وكانت عقارات قد أطلقت النشرة العقارية بحُلّتها الجديدة، بمحتوى مطوّر يقدّم بيانات أكثر دقة ومؤشرات أكثر وضوحًا، بما يسهّل متابعة تطورات القطاع العقاري ويعزز الوصول إلى المعلومات بكفاءة أكبر.
كما أطلقت عددا من المبادرات، أهمها التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما قامت عقارات بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف.
الحفاظ على سوق عقاري مزدهر
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. 
وتستند استراتيجية الهيئة إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. 
كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
كما تم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي يعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
وقامت الهيئة بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري.