عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي اجتماعها السابع والعشرون للجنة القانونية برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين بشان التشريعات القانونية الخاصة بفرض الغرامات والجزاءات على التأخير في تسليم المشروعات في هيئة الأشغال العامة.

وأطلعت اللجنة القانونية على الاجراءات الخاصة بهذا الشأن ومن خلال مناقشة اللجنة اتضح وجود مشروع قانون بهذا الشآن في الامانة العامة لمجلس الوزراء، واعرب اعضاء اللجنة عن آملهم من الخبراء
والمختصين القانونيين الاسراع بإصدار القانون ليرى النور في القريب العاجل للصالح العام

وقررت اعداد تقرير وتوصيات لرفعها لسعادة رئيس المجلس وللعرض في احدى الجلسات المجلس القادمة وشارك في الاجتماع اعضاء اللجنة القانونية بالمجلس البلدي السادة الاعضاء حمد بن خالد الغانم والسيد محمد بن صالح القمرا والسيد احمد بن ابراهيم الشيب والسيد سعيد بن مبارك الراشدي ومن ادارة شؤون العقود بهيئة الاشغال السيد علي الدهيمي رئيس قسم القضايا والتحقيق والسيد محمد احمد نجيب الملط استشاري العقود بهيئة الاشغال