أعلن وزير الاتصالات الليبي أسامة سيالة لوكالة فرانس برس أن ليبيا ستطرح استدراج عروض في 2014 لمنح أول إجازة خاصة في قطاع الهاتف الخلوي. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة فرانس برس «سنعرض إجازة الهاتف الخلوي على القطاع الخاص بحلول 3 إلى 3 أشهر». وأضاف أن الوزارة حصلت على موافقة مكتب رئيس الوزراء ولجنة الاتصالات في المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية في البلاد. وأوضح الوزير الليبي «نحن في الوزارة نفضل أن يكون المشغل الجديد أجنبيا، لكن هذا القرار يتوقف على قانون حول تشجيع الاستثمار الأجنبي الجاري بحثه الآن من قبل المؤتمر الوطني العام». وبحسب الإطار القانوني الذي سيتم اعتماده «سنقرر ما إذا كان على المرشحين أن يكونوا من الأجانب أو الليبيين أو شركات مختلطة». ومنح إجازة لمشغل خاص يرمي خصوصا إلى «تحفيز سوق الاتصالات في ليبيا» الذي تحتكره شركتان عامتان حتى الآن، بحسب سيالة. والشركتان العامتان «المدار» و «ليبيانا» للهاتف المحمول تعدان أكثر من 8 ملايين مشترك بينهم أكثر من 6 ملايين مع شركة ليبيانا. وتسهم الشركتان بنسبة 2 إلى %3 في إجمالي الناتج الداخلي في البلاد، كما أوضح الوزير. وفي ظل النظام السابق أطلقت ليبيا في 2009 استدراج عروض لمنح إجازة خاصة في الهاتف الخلوي والثابت قبل إلغائه في اللحظة الأخيرة. وتنافست آنذاك كل من الشركة التركية «توركسل» والإماراتية «اتصالات» للفوز بالإجازة.