أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إحالة إدارة أحد الأبراج العقارية إلى النيابة العامة، إثر امتناعها عن تمكين أحد مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في دولة قطر من النفاذ إلى المبنى لتقديم خدماته واحتكار الخدمة لصالح مقدم خدمة آخر، مما أدى إلى عرقلة المنافسة المشروعة والإضرار بحقوق المستهلكين والمصلحة العامة. وقد أسفرت الإجراءات القانونية عن تصويب أوضاع البرج وتمكين مقدم خدمة الاتصالات الذي مُنع من النفاذ إلى المبنى من تقديم خدماته وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت الهيئة أن إحالة البرج إلى النيابة العامة جاءت بعد امتناع إدارة البرج عن الاستجابة للإنذارات الرسمية الموجهة إليها، واستمرار مخالفتها لأحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009. وتأتي هذه الخطوة ضمن اختصاصات الهيئة التنظيمية والرقابية الرامية إلى ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات، وحماية المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال تكافؤ فرص النفاذ لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم.
وعلى إثر تحريك الإجراءات القضائية وبدء التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوبتها الجنائية إلى الحبس والغرامة المالية، امتثلت إدارة البرج المعني لأحكام القانون واللوائح المعمول بها، حيث سمحت للفريق الفني لمقدم الخدمة بالنفاذ إلى المبنى وتقديم خدماته دون قيد أو تمييز.
وفي هذا السياق، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات أن جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم يتمتعون بفرص متكافئة للنفاذ إلى المباني والمنشآت، وفقًا للأطر التشريعية والضوابط التنظيمية المعمول بها في الدولة، بما يعزز المنافسة العادلة ويكفل تقديم خدمات اتصالات متنوعة للمستهلكين دون تمييز.
كما تؤكد الهيئة أن لها الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتعطيل الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، داعيةً جميع إدارات المباني والمنشآت، بمختلف أنواعها، ومقدمي خدمات الاتصالات إلى الالتزام التام بالتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات في دولة قطر.
وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز بيئة تنافسية عادلة وشفافة في قطاع الاتصالات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتوسيع خيارات المستهلكين، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات اتصالات متنوعة ومبتكرة وعالية الجودة.