الخلف: التجاوب السريع والإبلاغ عن المخالفات يمنع التجاوزات 
العمادي: حالات فردية والتجار حريصون على مراعاة القيم والآداب العامة
 

طالبت وزارة التجارة والصناعة المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى والتجار والمستوردين، بضرورة احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، بعدم عرض أي سلع أو صور أو مواد مرئية أو مسموعة، من شأنها الإخلال بالقيم الإسلامية، وبالآداب العامة، والعادات والتقاليد. وحذرت الوزارة من أن أي مخالفـة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامـات ستحيل أصحابها للجهات المختصـة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة والمتمثلـة فيما يلـي:
* غرامة ماليـة تصل إلـى مليــون ريال. 
* الإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر.
* إلغاء السجـل التجاري والرخصة التجاريـة والمنع مـن ممارسـة أي نشـاط تجـاري.

كشفت التجارة والصناعة أن البنــد رقـم 4 مـن المادة رقـم 2 من قانـون رقم 8 لسنــة 2008 بشأن حماية المستهـلك يؤكد على «الحق فـي احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد»
وأكدت أنه يتعيـن علـى كافـة التجـار ومراكـز التسوق الكبــــرى العاملـة بالدولة الالتزام بما يلـي:
* التنسيـق مـع مصادر الاستيراد قـبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطـري، والتثبت من عدم ترويجهـا أو حملهـا لشـعـارات أو تصاميـم أو رمـوز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مثلـة بالآداب العامة والعادات والتقاليـد.
* الالتزام بعـدم عرض أي سلع على واجهـات المحـال التجارية من شأنها الإخلال بالآداب العامـة وبتقاليـد وعادات الدولـة وعدم استخـدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبة أو التسويق والترويج لمنتجـات تحمـل شـعــارات أو رمــــوزا أو عبارات ذات إيحاءات غيـر أخلاقيـة تمس بالقيم الدينية والثقافيـة للمجتمـع.
* عـدم نشـر أي صور أو مقاطـع صوتيـة أو مواد مرئيــــة وغيـرها ذات محتوى غيـر أخلاق ومخــل بالآداب العامة. 
كما تؤكـد الوزارة أن مزاولـة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجـب أن يتـم في إطار احتــــــرام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطـــري، وتهيب بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلـع تحمـل شـعــــارات أو تصاميـم منافيـة للعادات والتقاليــد وتحـديـد مواقعهـا ليتسنـى لمفتشـي الوزارة اتخـاذ الإجراءات اللازمـة.
عدم المساس بالمبادئ 
وتفاعلت أعداد كبيرة من المستهلكين مع المطالبات والتحذيرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، وأكدوا ضرورة تطبيق القانون فورا على المخالفات، والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون هناك رادع للمحلات والمراكز التجارية التي تخالف هذه القرارات.
ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أنه يجب على مراكز التسوق والمحال التجارية، مراعاة القيم الدينية والاجتماعية التقاليد والآداب العامة في تعاملاتها داخل المجتمع، والحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلك، لا تمس هذه المبادئ والقيم.
وأضاف الخلف أن المتسوقين والمستهلكين مطالبون بالتجاوب السريع مع أي مخالفات من خلال الإبلاغ الفوري عنها، حتى تتخذ وزارة التجارة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الضارة بالمجتمع والتي تضرب قيمه وتقاليده الراسخة التي يحرص عليها الجميع.
ويضيف الخلف أن العقوبات الواردة في القانون كافية لردع المخالفين في مثل هذه الحالات، والتي تتراوح بين الغرامة الماليـة التي تصل إلـى مليــون ريال أو الإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر.. وصولا إلى إلغاء السجـل التجاري والرخصة التجاريـة والمنع مـن ممارسـة أي نشـاط تجـاري. وهي إجراءات رادعة بالفعل في حالة تطبيقها وهو ما تنفذه وزارة التجارة والصناعة حاليا، لمنع هذه المخالفات غير الأخلاقية، التي تضر بالمجتمع والأفراد المتواجدين فيه. 
ضرر المجتمع
من جانبه يؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسبق أن هناك قيما دينية وتقاليد وآدابا عامة في كل مجتمع يجب الحفاظ عليها من كافة أفراد المجتمع سواء تجارا أو مستهلكين، لذلك لا يجب ألا ننساق وراء بعض الشعارات الكاذبة.
ويضيف أن الضوابط الأخلاقية للتجار هي الفاصلة والتي تمنع أي مخالفات، لذلك يجب التعرف بدقة كاملة على المنتجات الواردة بكافة تفاصيلها من خلال التنسيـق مـع مصادر الاستيراد قـبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطـري، والتثبت من عدم ترويجهـا أو حملهـا لشـعـارات أو تصاميـم أو رمـوز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو الآداب العامة والعادات والتقاليـد.
ويؤكد العمادي حرص التجار في قطر على مراعاة هذه القواعد والحفاظ عليها، ولكن هناك بعض الأخطاء الفردية التي قد تسبب المخالفات، وهي قليلة في السوق ويتم مواجهتها على الفور كما حدث من قبل. ويوضح أن مثل هذه الممارسات تسبب ضررا كبيرا بالمجتمع، خاصة للعائلات من المواطنين والمقيمين، فالعادات والقيم الدينية أصيلة ومتجذرة في المجتمع القطري، ونسعى جميعا للحفاظ عليها وصيانتها، في إطار الحفاظ على المجتمع من أي ضرر. ويؤكد أن العقوبات الواردة في القانون كافية لمواجهة مثل هذه الحالات، والتي تصل إلى سحب السجل التجاري والمنع من مزاولة مهنة التجارة بشكل تام، لأن المخالفات التي وقعت تسببت في أضرار بالغة للمجتمع وليس لفئة معينة. 
ضبط الأسواق 
وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيـرة قيام بعض المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوانا وتصاميم منافية للآداب العامة.
ويأتي التعميم في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين والتجار والقائمين على المحال التجارية بالدولة بالتزاماتهم في مجال حماية حقوق المستهلك، والحفاظ على القيم الإسلامية واحتـرام العادات والتقاليد والتـراث الثقافي للدولة، وذلك بما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة (2) منه على أنّ «حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية: …. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد». 
كما حمّلت المادة (16) من القانون ذاته مسؤولية المزود عن أي ضرر يحصل للمستهلك ينجم عن استخدام السلعة واستهلاكها.
وأكدت الوزارة أنّ مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري. 
ودعت الوزارة التجار والقائمين على المحال التجارية ومراكز التسوق، إلى ضرورة مراعاة ذلك عند رسم سياساتهم التجارية والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.
حث المستهلكين
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001
- البريد الإلكتروني: info@moci.gov.qa
- حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
- تويتر @MOCIQATAR - الإنستغرام MOCIQATAR
- تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCI_QATAR