أكد مصرف قطر المركزي استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر والسيولة بالعملة الأجنبية، مع نهاية يوليو الماضي، حيث وصلت إلى 205.58 مليار ريال. 
وأضاف التقرير الشهري للمركزي أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.092 مليار ريال إلى مستوى 149.14مليار ريال أو (40.95 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 0.24 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.58 مليار ريال (56.48 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يوليو 2020، عندما بلغت 203.53 مليار ريال.
أشار المركزي إلى ارتفاع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.36 مليار ريال إلى مستوى 93.62 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.18 مليار ريال إلى 41.31 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.09 مليار ريال إلى 12.24 مليار ريال، 
وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.007 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال. 
وقد كانت تلك الزيادة السنوية بسبب ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يوليو 2021 بنحو 1.15 مليار ريال أو ما نسبته 10.3% إلى 12.64 مليار ريال وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 8.94 مليار ريال وبنسبة 27.6% إلى 41.31 مليار ريال.
وانخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يوليو 2021 بنحو 8.79 مليار ريال أو ما نسبته 8.6% إلى 93.62 مليار ريال. 
وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.034 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال.
ويشير مركز البيرق للدراسات المالية والاقتصادية أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. 
وتعادل الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196% من النقود الاحتياطية- أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة أشهر فقط.