مددت محكمة صهيونية، اليوم الخميس، اعتقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، حتى 21 أغسطس الجاري، للتحقيق معه في شبهة "التحريض على الإرهاب والعنف وتأييد جمعية محظورة".


وأفاد مراسل الأناضول، بأن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب (شمال)، قضت بتمديد اعتقال صلاح، لمدة 4 أيام، حتى 21 أغسطس الجاري.


وفجر الاثنين الماضي، اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وقضت محكمة الصلح، آنذاك، باعتقاله 3 أيام، تنتهي اليوم الخميس.


من جانبها، قالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، إنه "تم توجيه اتهامات خطيرة للشيخ صلاح منها التحريض على الإرهاب والعنف، والانتماء لتنظيم محظور بموجب القانون، وإلقاء خطبة تحريضية".


وأضافت السمري، أن"الشيخ صلاح اعتقل للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية. 


وحظرت الحكومة الصهيونية، في نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية بدعوى "ممارستها أنشطة تحريضية ضد الاحتلال الصهيوني".


وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى.


وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار الاحتلال حظرها.