نظمت وزارة المواصلات حملة تفتيشية ورقابية على الوسائط البحرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصله ممثلة في وزارة الداخلية «الإدارة العامة لأمن السواحل»، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي.
وهدفت الحملة التي تم تنفيذها في مرفأ الوكرة إلى التأكد من استيفاء وسائط النقل البحرية لمتطلبات السلامة البحرية، والمتطلبات القانونية للجهات المشاركة في الحملة.
وقام المختصون بشؤون النقل البحري في الوزارة بمعاينة معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية في هذه الوسائط للتأكد من توافرها وصلاحياتها، بالإضافة إلى التأكد من التزام قائدي الوسائط البحرية بتعليمات السلامة البحرية وفق أحكام القوانين والقرارات السارية.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على المحافظة على الأرواح والممتلكات لتعزير سلامة الملاحة البحرية في المياه القطرية.
وتشترط وزارة المواصلات على أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها ضرورة التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسائط، وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية لممارسة أعمالها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات والضوابط.
وكانت الوزارة قد افتتحت مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة، لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة ضمن خططها الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية، بهدف تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها».
إضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة، الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات تبذل كافة الجهود لتيسير خدماتها المقدمة للجمهور حيث تتيح أكثر من 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجاري العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية.
كما توفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.