شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 250.1 مليار ريال في نهاية يونيو 2024؛ أي بزيادة نسبتها 3.9% على أساس سنوي. وأكد مصرف قطر المركزي أن إدارة الاحتياطي تقوم بإدارة واستثمار أموال واحتياطي مصرف قطر المركزي طبقا وبما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الاستثمار المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار بالمصرف. وتتثمل اهداف سياسة الاستثمار بتحقيق العوائد على الأصول المستثمرة ضمن المعايير المحددة مع الحفاظ على سلامة الأصول والاحتفاظ بقدر كاف من السيولة للمحافظة على استقرار سعر الصرف وبشكل عام على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.

من جانبهم يؤكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.
وشددوا على أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ويوضح الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص.
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.
ويعد الحفاظ على الاستقرار المالي أحد مهام مصرف قطر المركزي على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012. ولتحقيق هذه المهمة، تم تشكيل «لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر» بموجب المادة رقم 115 من قانون مصرف قطر المركزي.
ويترأس سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هذه اللجنة رفيعة المستوى. وكلفت اللجنة (بموجب المادة 116) بمسؤوليات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر القطاع المالي ككل، وإنشاء بيئة تنظيمية وإشرافية متجانسة وتعاونية عن طريق تعزيز التعاون بين المنظمين من خلال تبادل المعلومات؛ واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة.
لخدمة هذه الاغراض اعتمدت لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر التعريف التالي للاستقرار المالي «الاستقرار المالي هو الحالة التي يكون فيها النظام المالي، الذي يتألف من وسطاء ماليين وأسواق وبنى تحتية للسوق، قادرا على تحمل الصدمات وأداء جميع وظائفه الأساسية بسلاسة وبشكل مستمر وفعال، ويحظى بثقة مستخدميه والجمهور