أعربت والدة الشاب أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي، 21 عاما، المتهم في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات، عن صدمتها عندما شاهدته للمرة الأولى منذ يومين خلال جلسة المحاكمة، مشيرة إلى أنه منذ القبض عليه وحتى اليوم لم تتمكن من رؤيته لمنع الزيارة عنه في سجن العقرب.

ونقل موقع "مصر العربية" عن والدته، أنه قبض عليه في 25 فبراير 2015، من منزله بمحافظة الشرقية، مؤكدة أنه قبل القبض عليه خضع لعملية الرباط الصليبي في ركبته ولم يكن قادرا على الحركة ومغادرة فراشه.

وتوضح أنها حاولت منع قوات الأمن من القبض عليه، إلا أنها تلقت تهديداً منهم بسحله في حالة اعتراضها لطريقهم، بحد قولها، ما دفعها لتركه خوفا من إصابته بمضاعفات في العملية التي لم يمر عليها أسبوعان منذ إجرائها.

واختفى أبو بكر لمدة أسبوعين داخل مقر أمن الدولة بالشرقية، بحسب والدته، ولم تعلم ما حدث معه خلال تلك الفترة، لكنها حررت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام الأول والنيابة بالشرقية.

بعد أسبوعين تلقت والدته أنباء بمشاهدته داخل مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، موضحة أنها حاولت في عرض النيابة الثاني رؤيته إلا أنها لم تتمكن من ذلك لإخراجهم من العرض في الثامنة مساءً وإغلاق الأنوار في المنطقة أمام النيابة لمنع ذويهم من رؤيتهم، بحد قولها.

ولا تعلم والدة أبو بكر ما دُفع للاعتراف به تحت التعذيب، بحد قولها، وحتى اليوم لا تملك التفاصيل حول ما قاد نجلها للحالة التي وجدته عليها داخل القفص الزجاجي منذ يومين، قائلة:ابني مش عارفني، تايه، بحاول أكلمه بيسيبني ويمشي، ومحدش عارف يسيطر عليه".

لم تتمكن والدته من معرفة أي شيء إلا من خلال رسالة صغيرة خرجت من المتهمين معه في القضية للمحامين يطالبون فيها بعرضه على الطبيب لسوء حالته الصحية، وإصابته باضطراب عقلي وعدم رغبته في الحديث مع أحد، ما دفع المحامين لمطالبة القاضي بعرضه على الطب الشرعي.

وتنهي والدته حديثها :"ابني لو قتل النائب العام، من حقي أشوفه واعرف جراله إيه".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، الأربعاء 13 يوليو، إحالة المعتقل "أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي"، إلى الطب الشرعي بعد إصابته باضطراب عقلي نتيجة التعذيب الذي لحق به في مقر احتجازه، على ذمة القضية رقم 314 لسنة 2015 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بقضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط.

كما قررت المحكمة أيضا إحالة 20 متهماَ آخرين بنفس القضية، إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من حالتهم الصحية، وبيان مدى تعرضهم للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، بناء على طلب الدفاع، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 31 يوليو الجاري.