صرَّح مصدر أوروبي أن سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدوا بـ"الإجماع" - الأربعاء - تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 من يناير 2016، لكن يفترض إقرار هذا التدبير رسميا في الأيام المقبلة.

وقال هذا المصدر: "إن النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 من يناير قُدِّم" إلى سفراء الاتحاد الأوروبي، "وكان هناك إجماع".

وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي - بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط - حظر تمويلها في الأسواق الأوروبية، وتصل إلى نهاية مدتها أواخر يوليو. وكان الأوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأوضح المصدر الأوروبي أن "الهدف" أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون رسمياً على هذا القرار، الاثنين، في اجتماعهم الشهري في لوكسمبورج، في أثناء جلسة تصويت بدون مناقشة.

ولفت مصدر دبلوماسي النظر إلى "أنه تنفيذ للقرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في مارس"، أي "نسخ العقوبات بحسب الجدول الزمني لاتفاق مينسك".

وينص اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار - الموقَّع في فبراير - على تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لإنهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وكييف، الذي أوقع أكثر من 6400 قتيل منذ أكثر من عام.

وأضاف المصدر "أن الفكرة هي تمديدها (العقوبات) حتى نهاية يناير، للتمكن من تقييم تطبيق مينسك الذي يصل إلى نهايته أواخر ديسمبر، قبل اتخاذ قرار جديد" بتمديده أو إبطاله.

وإذا كانت الأطراف تلتزم بالهدنة عموما فإن هذا الاتفاق لم يحل دون وقوع معارك متفرقة، وتصعيد جديد للعنف مطلع يونيو، واتهمت كييف الانفصاليين آنذاك بشن هجوم على مدينة مارينكا، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، الواقعة على مقربة من دونيتسك معقل المتمردين.

وقد بدأ الجانبان - الثلاثاء - محادثات جديدة؛ لكنها لم تسجل تقدما حاسما، بينما لم يتم التطرق فعلا إلى التدابير الاجتماعية الاقتصادية، وإلى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك.

وقد فرضت العقوبات في 29 من يوليو 2014؛ بعد تحطُّم طائرة البوينج الماليزية، التي يحتمل أن تكون أسقطت بصاروخ أرض جو فوق منطقة المعارك، وعلى متنها 298 راكبا، ثم تم تشديدها في سبتمبر 2014.

وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي، لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تتهمه كييف والغربيون بإرسال جنود روس وأسلحة متطورة إلى الانفصاليين.

كما أنها تمنع الأوروبيين من تقديم معدات إلى قطاع التنقيب النفطي، أو سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.