نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على المجمعات التجارية ومنافذ البيع تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحال التجارية بالقرار الوزاري رقم (216) الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به.

تأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الخامس على التوالي امتدادا للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.

وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية بأن يعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436 هجرية وشمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.

وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة ما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر.

وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.