أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء تعديلا لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ولكي يصبح هذا التعديل ساريا، فإن قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب أن يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.

كان البيت الأبيض قد أكد في مايو أن أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لأن بعض بنوده تتعارض مع أولويات إدارته.

وأقر التعديل أمس بأغلبية غير مسبوقة إذ أيده 78 سيناتورا وعارضه 21. وصوّت لمصلحة التعديل كل الأعضاء الديمقراطيين إضافة إلى 32 سيناتورا جمهوريا بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع أسير حرب في فيتنام.

وقال ماكين، المعارض الشرس للتعذيب، إن "هذا التعديل يعطي ضمانات أفضل بألا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات أمنية قصيرة المدى".

بدورها أيدت التعديل السيناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقا حول وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية "سي آي إيه" كشف ممارسات التعذيب التي لجأت إليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.

وقالت فاينشتاين إن "تصويت أمس يكرس عدم العودة إلى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد أن مرسوم أوباما (لمكافحة التعذيب) يجب أن يقر على شكل قانون".
وأضافت انه إذا أصبح هذا التعديل قانونا نافذا فهو "سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش".

وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأشخاص المعتقلين لدى السلطات الأمريكية.