وقعت وزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ودعم خريجي جامعات المدينة التعليمية للتوظيف.
وقع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على هامش مشاركة وزارة العمل في فعاليات ملتقى الخريجين الذي نظمته مؤسسة قطر، إلى تبادل الخبرات والتجارب والسياسات فيما يتعلق بتطوير أداء الكوادر البشرية الوطنية، والاستفادة من خبرات وتجارب وسياسات المراكز والمؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة قطر في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ومنها مركز قطر للتطوير المهني، وتأسيس لجان تعاونية مشتركة بين الطرفين.
كما تنص على استثمار وتطوير البرامج التدريبية لدى الطرفين، وبحث التحديات التي يتم رصدها في سوق العمل المحلي، من خلال إجراء الدراسات اللازمة.
وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على عقد ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية والحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل في القطاع الخاص. وتأتي مشاركة وزارة العمل في ملتقى خريجي مؤسسة قطر، انطلاقا من دورها في استقطاب الخريجين وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية وإرشادها مهنيا وتوظيفها، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه المهني وفقا لمتطلبات سوق العمل. وقامت الوزارة، بالتعريف بمهامها الرئيسية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب عرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر الوطنية ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
وتهدف وزارة العمل في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لزيادة فرص العمل للخريجين القطريين في مختلف التخصصات، ودعم وتطوير برامج الوزارة في مجال التوطين وزيادة قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
منح موظفين بالوزارة صفة مأمور ضبط قضائي
أدى عدد من موظفي وزارة العمل، أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمس، القسم القانوني بعد منحهم صفة مأموري ضبط قضائي.
يأتي قرار تخويل موظفي الوزارة صفة مأموري ضبط قضائي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد السيد حسين الأحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة أن تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري ضبط قضائي يساهم في ضبط المخالفات بمواقع العمل، كما يخول المفتشين دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام.
ونوه بأن تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأمور ضبط قضائي يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية في مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى مساهمة الفرق التفتيشية في تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة للجمهور سواء من أصحاب العمل أو الأفراد.
وتقوم إدارة تفتيش العمل بتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، كما تقوم بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتنقسم إدارة تفتيش العمل إلى ثلاثة أقسام، قسم حماية الأجور، وقسم التفتيش العمالي، وقسم معايير السلامة والصحة المهنية.
