اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعمال الورشة التدريبية العامة «الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات» بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر.
وأضاف: إن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن التدريب أكسب المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.
من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة «لا سلام بدون عدالة»، والمحاضر الرئيسي للورشة الإصلاحات الخاصة بقوانين العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقال إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين في دولة قطر، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن وأماكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغييرات جوهرية أكثر أهمية.
وبين أن التعديلات في جوهرها أتاحت لمن يأتي للعمل والإقامة، الانخراط في المجتمع والإحساس بالانتماء للعمل والمجتمع - إن صح التعبير.
وأضاف تالامانكا: إنّ ما قامت به دولة قطر من إصلاحات خلال الخمس سنوات الماضية، كان بموجب القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئاستها الحالية والسابقة، إسهامات كبيرة في هذا الشأن، أصبحت علاقة بين المستقدِم والمستقدَم، ليست مجرد علاقة بين الشركة والمستقدم، لكنها علاقة مع المجتمع القطري بأكمله.
وشدد الأمين العام لمنظمة «لا سلام بدون عدالة» على أهمية استدامة هذه الإصلاحات والتغييرات، وقال: هذه الإصلاحات الحقوقية ليست مرهونة بوضع مؤقت، ومع مرور الوقت ستكون ضمن سلوك المجتمع.

تكريم المشاركين
وفي ختام الورشة كرم السيد حمد سالم الهاجري 60 متدربًا شاركوا في الورشة التدريبية التي استمرت لأربعة أيام.
ويشار إلى أن الورشة التدريبية شهدت حضورًا متنوعًا للعديد من الجهات تمثلت في كل من: وزارة العمل، وإدارات حقوق الإنسان، التعاون الدولي والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إدارات حقوق الإنسان، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، قسم التعاون الدولي بوزارة الثقافة، المؤسسة القطرية للإعلام، معهد الدوحة للدراسات العليا، مركز مدى، إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة العامة، مركز قطر التطوعي، الهلال الأحمر القطري، وزارة البيئة والتغير المناخي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، تلفزيون قطر، جمعية المحامين القطرية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر حتى الثاني عشر من مايو الحالي، «دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مجلس أوروبا.
كما تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول «الممارسة العملية» وتناول خلاصة حول أساسيات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دراسة حالة كل من بولندا وأوكرانيا، مناقشة دراسة الحالة، يعقبها مناقشة نقدية بعنوان «الرؤى السياسية: عمليات الاتحاد الأوروبي وديناميكيات صنع القرار بشأن قضايا حقوق الإنسان».
وبعنوان «الدور العالمي للاتحاد الأوروبي»، تتناول الجلسة خلال اليوم الثالث من جدول أعمال الورشة، الشراكات الخارجية والاتفاقيات التجارية والمساعدات الخارجية في سياق حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي وقضايا حقوق الإنسان الدولية، العمل الجماعي بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة. وتم عمل مناقشة نقدية حول قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عمل الاتحاد الأوروبي ومواقفه، والاتحاد الأوروبي والعمل الجماعي بشأن مستقبل حقوق الإنسان.