اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الحجم الهائل للمحاكمات الجماعية في البحرين «مثير للسخرية».

ولفتت المنظمة، في تقرير لها أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة البحرينية تستخدم قضية إسقاط الجنسية والإبعاد من البلاد، أدوات لقمع كل أشكال المعارضة وأنشطتها.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعلقياً على الأحكام الصادرة من إحدى المحاكم في البحرين، أمس الأول، بإسقاط الجنسية عن 115 شخصاً وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب: «من الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد».

وذكرت: «هذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تُعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».

وأضافت: «حرمان المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسّفي، وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية، وإبعادهم من خلال إجبارهم على مغادرة البلاد، يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي». واختتمت لين قائلة: «ويجب على السلطات البحرينية أن توقف فوراً جميع عمليات الإبعاد المزمع تنفيذها، وأن تسمح لهؤلاء الذين أبعدتهم بالفعل بالعودة إلى البلاد، وردّ الجنسية إليهم».

وأضاف التقرير أنه في 23 أغسطس 2016، بدأت محاكمة 138 شخصاً، من بينهم 52 غيابياً، واستندت في حكمها جزئياً -على الأقل- إلى «الاعترافات» المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وذكر التقرير: «قد حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في المنامة على 53 متهماً بالسجن مدى الحياة، وعلى ثلاثة بالسجن 15 سنة، وعلى أحدهم بالسجن 10 سنوات، وعلى 37 بالسجن 5 سنوات، وعلى 15 بالسجن 7 سنوات، وعلى 37 بالسجن 5 سنوات، وعلى 6 بالسجن ثلاث سنوات، وبرأت 23 آخرين. وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق وقوع حالة تعذيب وسوء معاملة أدت إلى «تقديم اعترافات».

ومنذ عام 2012، تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 718 شخصاً، من بينهم 231 شخصاً منذ بداية 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية، وقد تم إبعاد بعضهم قسراً من البحرين.

وأوضح التقرير أنه يتم إجبار جميع الأفراد الذين أُسقطت جنسيتهم على تسليم جوازات سفرهم، ووثائق الهوية، والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كأجنبي، أو مغادرة البلاد.

وأشار إلى أن السلطات البحرينية وجّهت إلى الذين لم يُمنحوا تصريح إقامة، والذين بقوا في البحرين، تهمة «الإقامة غير القانونية» في البلاد وإصدار أمر بترحيلهم من البلاد.