أكد راشد النعيمى رئيس جمعية المحامين ، أن الجمعية عرضت خلال جلسة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، مطالب جميع المحامين، المتعلقة بتعديل بعض احكام قانون المحاماة.

وأشار إلى أن من أبرز المواد التى ابدوا ارائهم كممثلين عن المحامين بها هى المواد الخاصة بتعريف جمعية المحامين والخاصة بالعقوبات على المحامى وتشكيل لجنة قبول المحامين والعديد من المواد الأخرى .

واضاف النعيمى خلال تصريحات صحافية، أن أعضاء اللجنة التشريعية ابدوا تفهمهم لمطالبنا لأن هدفنا هو حماية المهنة وحماية حقوق المحامين. 

وقال :"الجمعية ابدت رأيها فى الكثير من المواد وقمنا بأيصال اصواتنا حول التعديلات ، متوقعا أن تحمل التعديلات الكثير من مطالب الجمعية والتى تم الحديث عنها صباح اليوم".

وأضاف:" نأمل من التعديلات على قانون المحاماة أن تعبر عن مطالب المحامين، وأن تمنح المزيد من الاستقلالية في ممارسة مهنة المحاماة". 

هذا وكانت عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.

ودرست اللجنة في هذا الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وذلك بحضور رئيس جمعية المحامين القطرية ونائب رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها ، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير العدل لاجتماعها القادم.

جدير بالذكر، أن أبرز مواد الخلاف بين الجمعية ووزارة العدل حول عدد من المواد ابرزها تعريف الجمعية والمواد الخاصة بالعقوبات المفروضة على المحامى و تأخير ترقية المحامى وانزال درجة القيد ، وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة قبول المحامين لتحتوى على اعضاء من الجمعية بشكل اكبر.

يذكر ان ابرز المواد التى سيتم اجراء تعديلات عليها هى المواد الخاصة بصلاحيات قضايا الدولة والمادة الخاصة بصلاحيات موظفي قطر للبترول القانونية، والمادة الخاصة بصلاحية المحامين غير القطريين وإنابتهم أمام المحاكم، وكذلك المادة الخاصة بشروط قيد للمحامين وكذلك المادة الخاصة بأتعاب المحامي بالاضافة إلى الجهة التي لها الحق في التحقيق مع المحامي في حالة وجود خلافات ما.
م . م