19.3 مليار ريال الفائض التجاري للدولة خلال الربع الأول من 2016

alarab
اقتصاد 17 مايو 2016 , 05:44م
الدوحة - قنا
حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 فائضا مقداره 3ر19 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 4ر48 مليار ريال.

ووردت هذه الأرقام في بيان صحفي أصدرته اليوم، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تناول النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري 2016.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 5ر50 مليار ريال، بانخفاض قدره 3ر27 مليار ريال (1ر35 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 7ر77 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5ر27 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 0ر1 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0ر1 مليار ريال.

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 1ر31 مليار ريال بزيادة قدرها 8ر1 مليار ريال (1ر6 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 3ر29 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 8ر1 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 0ر1 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 1ر0 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0ر1 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 4ر0 مليار ريال.

واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 1ر73 بالمائة و 0ر33 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 4ر11 بالمائة و 5ر27 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1ر9 بالمائة و 9ر14 بالمائة على التوالي.

وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت بمقدمة النشرة، أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.

وأوضح سعادته أن بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا مهما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

م . م/س.س