أوقفت السلطات في جنوب إفريقيا خلال ثلاثة أسابيع أكثر من 1600 مهاجر في وضع غير قانوني، وذلك في إطار عملية مثير للجدل للشرطة بداتها بعد أعمال عنف دامية استهدفت أجانب في إبريل، بحسب ما أفادت الحكومة اليوم الأحد.

كما بدات الحكومة عمليات طرد.

وتم طرد أكثر من 400 موزمبيقي الجمعة وتدخل الثلاثاء محامون وحقوقيون لإجبار الحكومة على تاخير طرد 200 أجنبي آخر وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على استشارة قانونية.

ومن المقرر طرد مجموعة أخرى مكونة من 427 موزمبيقيا في وضع غير قانوني في الأيام القادمة. ومعظمهم محتجز في مخيم في لينديلا بجوهانسبورج حيث تجمع الشرطة بصماتهم للتثبت إن كان بينهم مفتش عنهم أي جرائم أو جنح.

وأشاد بيان حكومي بالعملية، وقال "في الإجمال تم توقيف 3914 شخصا  أوقف 1650 مهاجرا لا يملكون ترخيص إقامة و2264 مواطنا جنوب إفريقيا في جرائم ومخالفات متنوعة".

ونفت الحكومة "قطعيا أن تكون العملية تستهدف الأجانب"، وذلك إثر اتهامات لها بتأجيج كراهية الأجانب من خلال عمليات دهم متعددة ومنسقة للشرطة في كامل أنحاء البلاد.

وأعلنت أنها "ستستمر في توقيف المخالفين للقانون وترحيلهم".

وفي تجمع السبت في حي يوفيل بجوهانسبورج الذي يؤوي جالية إفريقية مهمة تم التنديد بعملية الشرطة.

وقال زويلنزيما فافي الأمين العام السابق للكونفدرالية النقابية في جنوب إفريقيا، إن هذه العملية "شعبوية وانتهازية وبلا مبادىء" ومن شأنها "تغذية افكار مسبقة والانطباع بأن المهاجرين هم سبب كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا".

وخلفت أعمال عنف دامية على خلفية كراهية أجانب في الأسابيع الثلاثة الأولى من إبريل، رسميا سبعة قتلى وآلاف اللاجئين في دوربان وجوهانسبورج وطالت خصوصا أفارقة من بلدان أخرى.

ومع تنديد حكومة جاكوب زوما بأعمال العنف تلك فإنها أعلنت عن تعزيز التصدي للهجرة السرية.