وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحكام القضاء المصري الأخيرة التي شملت عددا من أفرادها بأنها "أحكام سياسية ظالمة".

وأحالت محكمة مصرية أمس السبت أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا بـ "اقتحام السجون".

وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.

وادعت النيابة العامة المصرية في القضية الثانية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

وقالت الحركة في أول رد فعل رسمي لها على هذه القرارات، إن الاحكام "تضمنت أحكاما بالإعدام على شهداء ورموز من أبناء شعبنا."

وأضافت الحركة في بيان "وأمام هذه المجزرة التي يرتكبها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الأبطال ...فإننا نرفض رفضا تاما هذه الأحكام التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته."

كان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أدان أمس السبت القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه "جريمة بحق الشعب الفلسطيني".

ورأت الحركة في بيانها اليوم أن أحكام القضاء المصري بحق عناصرها "توفر غطاء لشرعنة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته."

وقالت الحركة في البيان، "لم ولن نتدخل في الشأن المصري الداخلي ولا نقبل الزج بنا وبمقاومتنا في صراعات سياسية داخلية."