نظمت كلية القانون بجامعة قطر، بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين، مناظرة قانونية بعنوان "وجهات نظر"؛ دارت حول "عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد – مع أو ضد"، وتأتي هذه المناظرة ضمن سلسلة من المناظرات التي ينظمها مكتب الخدمات المهنية والتواصل وعلاقات المجتمع، في كلية القانون، في كل فصل دراسي.

ودارت المناظرة بين فريق الطالبات وفريق الطلاب من كلية القانون؛ حيث شارك في كل فريق ثلاثة طلاب وخريج، وذلك بإدارة الأستاذ المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وبحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع وعدد من أساتذة كلية القانون.

من جانبه صرح الدكتور محمد الخليفي - عميد كلية القانون - بأن كلية القانون بجامعة قطر تسعى إلى ربط الجانب النظري في المقررات القانونية بالجانب التطبيقي، ولتحقيق ذلك تبنت الكلية فكرة المناظرة الطلابية؛ للمناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا القانونية التي تَمَسُّ المجتمع القطري والعمل القانوني بها.

وتوجه الخليفي بالشكر إلى جمعية المحامين القطرية على الجهود المبذولة في المشاركة في هذه المناظرة، حول هذا الموضوع الحيوي، وهو جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وشارك في لجنة التحكيم كل من: الدكتور حسن السيد، عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطريين، والأستاذ محمد أحمد الأنصاري، أمين سر الجمعية، وشارك الأساتذة المحامون أحمد السبيعي ويوسف الزمان وجذنان الهاجري.

الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر تحرص دوماً على توفير الفرص التي تزود الطلبة بالخبرات العملية، وتدربهم على كل ما من شأنه تقوية أساليب الترافع والحوار والتفكير المنطقي بشكل عملي، كالمناظرات القانونية التي تدور حول إثبات الحقيقة ووجهة النظر، من خلال خطة حوارية متقنة ومرنة تعتمد أساليب النقاش المنطقي، مما يصقل خبرات الطلبة، ويعد خطوة مهمة على طريق محامي المستقبل.