أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل أن المركز استمر في تقديم جميع خدماته بكفاءة وجودة عالية رغم تبعات جائحة كورونا.
وأضاف «استمر المركز في مباشرة النزاعات التحكيمية (عن بعد) كما استمر في عقد برامجه التدريبية (عن بعد) أيضاً، وينفذ المركز برامجه التدريبية عبر خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عاما».
وأردف «يستعد المركز في الوقت الحالي لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2023م وذلك (حضورياً) بمقر المركز في مملكة البحرين لأول مرة بعد جائحة كورونا، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 6 مايو حتى 12 يوليو 2023م.
وأشار الأمين العام المكلف للمركز إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلاً بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وبين خليل أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، لافتاً إلى أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم.
 وأوضح خليل أن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك المصرفي والمالي.
ويشهد البرنامج في نسخته الجديدة إضافة محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان (المهارات القانونية لتأسيس المحكم) ليصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسية.