بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس 2023 (1.236.182.539) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (448.999.730) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (392.404.009) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (169.097.935) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (105.870.936) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (64.097.499) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (40.099.207) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (14.781.223) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (850.000) ألف ريال.
المساحات المتداولة
تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة (28%) لكل من بلديتي الريان والوكرة، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة (20%)، والظعاين بنسبة (9%)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة (7%) والخور والذخيرة (5%) والشمال (3%) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المبيعة بلديتا الدوحة و الريان بنسبة (24%) لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة (23%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 11%)، ثم بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة (7%) لكل منهما، ثم بلدية، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة (4%) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (474 - 996) في الدوحة، و(208 - 445) في الوكرة، و(391 - 519) في الريان، و(234 - 558) في أم صلال، و(267 - 604) في الظعاين، و(227 - 365) في الخور والذخيرة، و(151-297) في الشمال، والشيحانية (106). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعدد (4) عقارات في بلدية الدوحة.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (1.848.122.517) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل (36.1%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل (34.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل (10.3%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل (8.2%)، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات أي ما يعادل (7.2%) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (2) معاملة، أي ما يعادل (2.1%) من عدد العقارات المرهونة.
عمليات الرهن
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.277.109.031) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (2.460.000) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (97%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال فبراير، وبلغ عدد الصفقات (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (120.317.056) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
