تناولت الجلسة السابعة بالخيمة الخضراء، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة، إسهامات الأمن السيبراني في تحقيق الأمن وضمان استدامة التنمية، وذلك بحضور نخبة كبيرة من خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجي من داخل دولة قطر وبعض الدول العربية.
وركزت الجلسة على عدة محاور، كان على رأسها أنواع الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، قصور التقنيات الرقمية في توفير الحماية السيبرانية، الآثار السلبية للاختراقات السيبرانية على الاقتصاد والمجتمع، دور التشريعات في الحد من الجرائم السيبرانية، الابتكار العلمي والتقني ودوره في توفير الأمن السيبراني.
أدار الجلسة الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، والذي طالب بضرورة أن تتبنى الدول تشريعات تحافظ على سرية المعلومات للأشخاص والشركات والدول، محذراً من خطورة انتشار قراصنة الإنترنت والتي أصبحت تهدد اقتصادات الدول وعمليات التنمية.
وحذر الدكتور سيف الحجري من القراصنة وما يمتلكونه من أدوات تقنية رفيعة تهدد الجميع من أشخاص ودول وشركات، مؤكداً أن القراصنة في حال تطور كبير ومستمر الفترة الحالية مع ظهور التقنيات العلمية الحديثة وظهور أنماط جديدة من التكنولوجيا العابرة للحدود، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع من حكومات وشركات القطاع الخاص لمواجهة تلك الظاهرة التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد المجتمعات من سرقة للبيانات وعمليات ابتزاز التي بدأت تتخطى الأفراد لتصل إلى ابتزاز الدول والسطو على معلوماتها الأساسية الحساسة.
وتناول المستشار القانوني محمد عبدالعزيز الشريف أنواع الجرائم الإلكترونية التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة والأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك الجرائم، ومنها الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني والتي تأتي نتيجة إهمال البعض في إنشاء كلمة سر قوية لحسابه الخاص، كذلك تزوير الهوية وسرقة الحسابات البنكية وهي من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأشخاص، وتحدث نتيجة انتحال بعض الأشخاص لهويات موظفين في البنوك وطلب بعض البيانات السرية للعملاء.
وأشار إلى أنه من أهم وأخطر الجرائم الإلكترونية التي انتشرت في الفترة الأخيرة سرقة بيانات الشركات الكبرى من قبل بعض القراصنة المحترفين، حيث يقومون ببيع تلك البيانات إلى شركات منافسة أخرى، محذرا من نوع آخر من هذه الجرائم وهو الابتزاز الإلكتروني والذي يتم من خلال نشر فيروسات الفدية، وهو نوع خبيث من البرامج يقفل أجهزة الحاسوب الشخصي أو اللوحي أو الهواتف الذكية – أو يضع تشفيراً على ملفات المستخدم ثم يطلب القراصنة فدية مقابل إعادة الحساب إلى المستخدم.

استثمارات حمائية كبرى 
وقال الخبير التكنولوجي الدكتور ناصر الزواني من سلطنة عمان، انه توجد استثمارات كبرى في سبيل حماية الأفراد والمؤسسات والدول من الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى انه على الجانب الآخر فإن المخترقين والهاكرز يتقدمون بخطوة إلى الأمام من خلال تقنيات وحلول رقمية حديثة.
وحذر من الآثار السلبية للهجمات السيبرانية على الاقتصاد والمجتمعات، من حيث سرقة الأسرار التجارية للشركات، وبالنسبة للدول فإن خطورتها تتمثل في التلاعب بالرأي العام من خلال تزييف الحقائق، كذلك سرقة المعلومات المهمة لحكومات الدول مثل الأسرار الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدول مما يعمل على زعزعة استقرار الدول وينذر بانهيارها.
وبالنسبة لدور التشريعات في الحد من الجرائم السيبرانية، قال الدكتور ناصر الزواني، إن معظم الدول عملت على تطوير منظومتها التشريعية والتقنية لأجل التعامل مع تصاعد الجرائم الإلكترونية، كما قامت بعض الدول بإصدار تشريع تخص قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، كما عملت دول أخرى على استحداث فرق التحقيقات الجنائية الرقمية التي تعمل تحت مظلة الشرطة المحلية كمراكز متخصصة للأمن والدفاع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه في ظل تنوع الهجمات الإلكترونية وتقدمها المستمر، أصبحت تلك التشريعات في حاجة ماسة إلى تحديث مستمر لمواكبة هذا التطور الكبير، فالأمن السيبراني مهمة معقدة وتحتاج إلى جهود كبيرة.

خسائر ضخمة 
من جانبه قال الدكتور عيسى بن صالح الحر الخبير التكنولوجي، إن خسائر الهجمات السيبرانية وصلت إلى اكثر من 6 تريليونات دولار حتى عام 2021، كان من ضحايا تلك الهجمات الأفراد والشركات، كما في عام 2020 نمت حالات برامج الفدية بنسبة 150%، مشيراً إلى أن البريد الإلكتروني مسؤول عن حوالي 94% من جميع البرامج الضارة، هذا بخلاف تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على شبكة الويب والتي زادت بمعدل حدوث هجمة كل 39 ثانية، لهذا تقوم بعض الدول والشركات الكبرى بحظر ما يعادل 24 ألف تطبيق جوال خبيث كل يوم.
وعن أنواع الهاكرز قال الدكتور عيسى الحر، إن الهاكرز ينقسم الى ثلاثة أنواع وهي: القبعة البيضاء، القبعة السوداء، القبعة الرمادية، حيث يستهدفون هؤلاء القراصنة خمسة جوانب في هجماتهم وهي الاجهزة، الأنظمة، الشبكات، البيانات والمعلومات، العنصر البشري.
وعن الحماية السيبرانية، أكد الدكتور علي عفيفي غازي، أنه يجب نشر التوعية اللازمة بمفهوم الأمن السيبراني والمخاطر المصاحبة لاستخدام شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات وتثقيف المستخدمين بمبادئ حفظ وحماية البيانات داخل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وتتمثل بالسياسة الأمنية الداخلية المتبعة للوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال الحواسيب وربطها بالشبكة.
وأوضح أن الأمن السيبراني يفرض على الجميع بناء قاعدة بيانات للأطر التشريعية والتنظيمية السائدة في الدول العربية بإدارة التعاملات عبر شبكة الإنترنت وسن التشريعات والعقوبات اللازمة لمنفذي الجرائم السيبرانية ووضع ضوابط قانونية صارمة. 
ولفت الخبير التكنولوجي، إلى أهمية التعاون بين المؤسسات عامة، والعسكرية بصفة خاصة، وذلك لزيادة كفاءات القدرات التكنولوجية، والحفاظ على سرية المعلومات، ونشر التوعية الأمنية، وتسليط الضوء على الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، وذلك بعقد دورات وورش عمل، ووضع برامج تدريبية، وتنظيم فعاليات خاصة بأمن المعلومات، وطبع وتوزيع مطبوعات تتضمن إرشادات دورية خاصة بالأمن السيبراني وجرائمه، وتنمية الوعي المجتمعي بخطورته.