أطلقت السلطات القانونية والاقتصادية الصينية حملة ضد غسيل الأموال عبر الشركات الأجنبية والبنوك السرية وذلك لتعقب المسؤولين الفاسدين الذين فروا من البلاد.

وأفاد بيان رسمي صادر في بكين بأن خمس إدارات منها البنك المركزي ونيابة الشعب العليا، ستعمل في إطار شراكة لسد القنوات التي قد يستخدمها المسؤولون الفاسدون لنقل أموالهم للخارج.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من حملة سكاي نت لمكافحة الفساد التي أطلقت في مارس الماضي بهدف استعادة الصينيين المتهمين بالفساد الحكومي أو الاقتصادي والقبض عليهم.

ويشارك في الحملة الحكومة والحزب الشيوعي والبنك المركزي والهيئات الدبلوماسية.