أصدر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قرارا ملزما بحق إحدى شركات التجارة الإلكترونية يتضمن إلزامها بتعزيز امتثالها لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وضرورة تعزيز ومراقبة الشركة لإجراءاتها الإدارية والفنية والمالية وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية بشكل فعال.

وقد صدر القرار الملزم رقم 2 لعام 2024، بعد استلام حادثة تسريب البيانات الشخصية من الإدارة المختصة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تمت المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة، وتم التأكد من قيام الشركة بمخالفة المواد رقم 8 و13 و14 من أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والتي تتعلق بالحصول على موافقة الفرد، وتنفيذ ضمانات حماية البيانات، وضمان دقة البيانات والإشراف على امتثال الأطراف الثالثة فيما يخص معالجة البيانات الشخصية