أصدر مركز قطر للمال إطاراً تشريعياً لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية. 
يدمج هذا الإطار التشريعي المستدام للصكوك والسندات بين القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية المعتمدة لدى رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية من أجل تهيئة بيئة مواتية للأسواق المالية محلياً تتوافق مع أفضل المعايير الدولية. 
ويعزز هذا الإطار التشريعي الجديد من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن أن هذه الأدوات تلبي الغايات والأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها للحد من مخاطر الغسل الأخضر.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أنه تماشياً مع مختلف الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الاستراتيجي لمصرف قطر المركزي المتمثل في «تطوير الأسواق المالية وتشجيع الابتكارات المالية»، أصدرنا هذا الإطار التشريعي الذي يقوم على أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها حالياً في هذا المجال، ما يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لبناء اقتصادٍ مستدام بالاعتماد على أدوات رأسمالية متجددة وفعالة».
وأضاف الجيدة: «نهدف من خلال هذا الإطار التشريعي إلى دعم تنمية أسواق الدين محلياً من خلال تنويع الخيارات المتاحة أمام المقترضين والمستثمرين وإرساء أساس متين لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيزها».
من جانبه أكد السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر التزام بنك HSBC بالعمل مع الجهات الفاعلة بالدولة كمركز قطر للمال لتسريع الانتقال إلى اقتصادٍ مزدهر بصافي انبعاثات كربونية صفرية. 
أضاف إن تعاوننا مع مركز قطر للمال في هذه المبادرة سيدعم تنمية قطاع الخدمات المالية في قطر، وتقُدم الدولة نحو بلوغ هدفها المنشود بالوصول إلى مستويات صفرية من الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030».
ومن جهته اكد السيد هانك جان هوغيندورن، رئيس مكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال «أن وجود إطار تشريعي موحد يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال أمرٌ أساسي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات. 
أضاف يدعم هذا الإطار التشريعي الجديد تطبيق أسس ومبادئ الشفافية والمساءلة في السوق المالي في قطر وسيعزز من تبني الممارسات البيئية والاجتماعية السليمة. كما سيفسح هذا الهيكل التشريعي المجال أمام مُصدّري السندات للتعرف على قاعدة مستثمرين جُدد، وفي الوقت نفسه أمام المستثمرين لتنويع مصادر التمويل لديهم ودمج أهداف التنمية المستدامة مع خيارات التمويل الخاصة بهم».