كشف السيد أحمد يوسف العبيدلي -رئيس قسم التصديق بوزارة العدل- عن تقديم الوزارة خدمات جديدة قريباً، من بينها البورصة العقارية، موضحاً أنها عبارة عن بورصة يتم فيها تداول العقارات، وتبين أسعارها في كل المناطق وارتفاعها ونزولها ونسبة المبيعات التي تمت على العقارات بالدولة بشكل يومي.

وأوضح رئيس قسم التصديق بوزارة العدل -خلال لقائه في برنامج «حياتنا» بتلفزيون قطر، مؤخراً- أن وزارة العدل تعكف حالياً على التوسعة في المراكز الخدمة؛ التي تشمل 20 فرعاً تقريباً، موزعين على حسب المناطق بالدولة من الجنوب إلى الشمال.

وحول مشروع «صك»، قال العبيدلي إنه من أهم المشروعات التي تقدم لتيسير الخدمات لمراجعي الوزارة، حيث تم البدء فيه منذ عام 2014 تقريباً، حيث كان العمل في السابق ورقياً، وكان يوجد فيه العديد من المخاطر في مقدمتها التلاعب والتزوير والإتلاف، مضيفاً أن العالم الآن أصبح أكثر تطوراً، ودولة قطر لديها رؤية وطموح أن تكون بين مصاف الدولة المتقدمة دائماً في كل المجالات، ولهذا تم تدشين مشروع «صك».

وأضاف أن مشروع «صك» بدأ عمله في أرشفة المحررات الرسمية والوثائق الورقية وتحويلها إلكترونياً، وبعد ذلك تم تحويل إجراءات المعاملات من النظام القديم الورقي إلى النظام الحديث الإلكتروني الآكثر أمناً وسهولة على المراجعين، وأصبح تقديم الخدمات عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق عبر الجوال، أو بالنسبة لكبار السن في مراجعة المراكز الخدمية لوزارة العدل.

 وتابع العبيدلي: بالنسبة لعقود الاتفاق بين الأطراف، يمكن لأحد الأطراف أن يقدم على المعاملة إلكترونياً، وتأتي الموافقة، وبعدها يتم دفع الرسوم عن طريق الفيزا، كما يمكن أن يطبع المراجع المعاملة بالمنزل دون العودة إلى الوزارة نهائياً، وتكون معاملة صحيحة، وهذا يتم للتسهيل على المراجعين.

وأوضح رئيس قسم التصديق بوزارة العدل أن مشروع «صك» يقدم 167 خدمة مقسمة بين إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، مشيراً إلى أن الوزارة بها خدمات أخرى، من بينها الثمن العقاري، وخدمة أخرى تتعلق بالاستفسار عن المحررات يتم العمل عليها حالياً.