افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، صباح اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2016"، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.

ويقام المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان "الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب"، وذلك في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية.

وفي كلمة ألقاها في مستهل الفعالية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية هذا المؤتمر، كونه يركز على مفهوم الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب، ودورها في تمكين الشباب من الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت النظر إلى أن المؤتمر نجح منذ انطلاقه لأول مرة عام 2009 في إطلاق العديد من المبادرات الشبابية؛ فاكتسب سمعة دولية طيبة، وبات مؤتمرا متميزا يركز على تمكين الشباب في دولة قطر وتحفيزهم وتشجيعهم على الابتكار، وتوظيف قدراتهم للنجاح والاستقلالية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن العديد من الدراسات والتجارِب أثبتت أن شركات القطاع الخاص تمر بدورات زمنية في أعمالها؛ فهي تبدأ صغيرة ثم تنمو وتنطلق وتكبر، وذلك بفضل اعتمادها على الابتكار كمبدأ راسخ وثابت في كل ممارساتها، حيث إن الابتكار سر بقاء كبرى الشركات وازدهارها، ومن أمثلة ذلك المنافسة الشديدة والمتواصلة في مجال الإبداع والابتكار بين شركات الهواتف الذكية حول العالم، التي أسهمت بطريقة غير مباشرة في رسم ملامح التقدم التكنولوجي غير المسبوق اليوم.

وأفاد سعادته بأن دولة قطر - إيمانا منها بأهمية الابتكار لكونه عنصرا أساسيا في ريادة الأعمال وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة - سعت إلى تشجيع الشباب على اعتماد أساليب إبداعية ومبتكرة، لتأسيس وتنمية مشروعاتهم، وذلك في إطار جهودها نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، إثر تراجع أسعار النفط والغاز.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق وضعت دولة قطر ريادة الأعمال والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات، ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما سعت قطر إلى تعزيز إسهامات جيل الشباب، في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم، وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار.

وأوضح أنه لتحقيق هذا الغرض، حرصت قطر على تحفيز بيئة الأعمال، من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة، على غرار إصدار قانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة نوعية في مجال ممارسة الأنشطة التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين (رواد الأعمال).

وقال سعادته إن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت - من جانبها - بإطلاق العديد من المبادرات؛ الهادفة إلى تعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنفيذ مشروع المناطق اللوجستية في جنوب قطر، الذي يهدف إلى تقليل الكلفة التشغيلية على رواد الأعمال والمستثمرين والإسهام في تحسين إنتاجية مؤسساتهم.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد حرصت أيضا على فتح آفاق واسعة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطر، والإسهام في رفع إنتاجيتهم من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، لتمكين كل المعنيين بقطاع الأعمال من إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر تطبيق الهاتف الجوال الذي يوفر العديد من الخدمات الحيوية والمهمة، على غرار خدمة تأسيس الشركات دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.

وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، وتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمائة خلال العام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3 بالمائة العام الماضي، وكذلك معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 2.3 بالمائة.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكا رئيسا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، حيث ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة.

وأشار إلى أنه بفضل ذلك نجحت دولة قطر في الوصول إلى مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على دعم الأفكار المبتكرة والمبدعة، كما تجسد إيمانها العميق والمشترك مع مؤسسة روتا بأهمية تمكين الشباب وإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم، وفتح الآفاق أمامهم للوصول إلى أدوار قيادية وفاعلة في المجتمع.

من ناحيته قال السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة (روتا)، إن مؤتمر "إمباور" أكد - عبْر السنوات الماضية - أثره العميق في تمكين الشباب وإعدادهم للقيادة؛ بهدف معالجة القضايا المحلية والعالمية، بالتالي أثبت أنه المنصة المثلى للشباب، وجسد مفهوم التمكين خاصة مؤتمر العام الماضي الذي أهل الشباب القطري في صياغة أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهي تجرِبة استثنائية منحتهم معارف وخبرات تسهم في إعدادهم وتمكينهم من التعامل مع القضايا المحلية في سياق عالمي.

وأشار إلى أن موضوع مؤتمر هذا العام يعد امتدادا وتطورا لفكر ونهج مؤسسة "روتا" في جميع برامجها، التي ركزت على دعم الابتكار والقضايا والأعمال المجتمعية، حيث تستثمر روتا في زرع مفاهيم الابتكار على المستوى الاجتماعي مثل إنشائها برنامج نوادي روتا لخدمة الشباب في 2009، الذي يضم حاليا 9 أندية.

وأوضح في كلمةٍ - ألقاها في افتتاح المؤتمر - أن التركيز على محور الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب هذا العام سيسهم في صقل مهارات الشباب القيادية والإدارية وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بطريقة احترافية مستدامة، على أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 450 شابا وفتاة،  ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 30 عاما، من داخل قطر وخارجها، حيث حضر افتتاح الفعالية أيضا سعادة الدكتورة عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة روتا، وعدد من المسؤولين في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والجهات الراعية لهذا الحدث.

ويسعى المؤتمر إلى رفع الوعي بالفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المجتمعية بين الشباب في قطر، من خلال تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلقات النقاشية والندوات والكلمات التحفيزية والمعارض وورش العمل الجماعية.

وتشهد الفعالية انعقاد 48 ورشة عمل وحلقتين نقاشيتين، لتعريف المشاركين بالعديد من المحاور التي تشمل التمويل الجماعي والابتكار في المنتجات وريادة الأعمال، وأهمية وقوة شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات.

كما سيتم في اليوم الأخير تنظيم عدد من الزيارات الخارجية لجهات أكاديمية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وخارجها، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها في ورش العمل، كما يزورون جامعة كارنيجي ميلون في قطر وحاضنة قطر للأعمال والنادي العلمي القطري، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز الطلاب بمؤسسة قطر.

ويُعَد مؤتمر إمباور 2016 بمثابة منصة ومنتدى يتناقش فيها المشاركون حول موضوع المؤتمر، كما سيعملون على ابتكار الحلول ومراجعتها وتقييمها لزيادة إسهامات الشباب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والإسهام في رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك اعتمادا على تطبيق منهجية ريادة الأعمال في المشاريع المجتمعية.

وتهدف ريادة الأعمال المجتمعية للشباب إلى الاستثمار في الشباب، من خلال تطوير وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرص التعليمية لهم وتحفيزهم على استخدام إمكاناتهم لنجاح مشاريعهم وتحقيق الاستقلالية.

م . م  /أ.ع