وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء مرسوما يجيز فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، فيما تضاعف بيونج يانج تهديداتها وتحتجز مواطنا أمريكيا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه العقوبات التي تحظى بموافقة الأمم المتحدة، تستهدف قطاعي الطاقة المال بالإضافة إلى الشحن البحري الكوري الشمالي.

وأكد الرئيس الأمريكي في المرسوم أن "هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية، بل الحكومة".

وقد أقر مجلس الأمن الدولي في بداية مارس الحالي سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية، في أعقاب قيام النظام الشيوعي بتجارب نووية وبالستية، فارضا تفتيشا غير مسبوق لجميع الشحنات من هذا البلد وإليه.

كانت الولايات المتحدة قد أقرت في منتصف فبراير الماضي عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية.

لكن تلك العقوبات لم تثن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعطاء الأمر في العاشر من مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.

وتستهدف العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي خصوصا الإدارة الدعائية في حزب العمال الكوري، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءا من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تصل عائدات كوريا الشمالية من بيع الفحم فقط إلى مليار دولار سنويا.


ح.أ/م.ب