وحدت الأحزاب السياسية المعارضة في الهند صفوفها - اليوم الثلاثاء - في مسيرة ضد مشروع قانون يسهل تملك الأراضي، وهذا مشهد نادر على الوحدة التي تنذر بسوء بالنسبة لجزء مهم من خطط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاقتصادية الشاملة.

وسار أنصار لأحزاب معارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي - وبينهم سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر - من البرلمان إلى منزل الرئيس، مطالبين أن تُسقِط الحكومة خططها.

وقالت غاندي: "تجمَّعْنا سويا على معارضة تعديلات حكومة مودي"، مطالِبة بالحق في تعويض منصفٍ للمزارعين وشفافية في تملك الأراضي، وكان يسير بجانبها رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ وزعماء 13 حزبا سياسيا.

وأعاق النزاع بين المزارعين والشركات التي تحاول الحصول على أراض للمشروعات الصناعية خططَ الهند الرامية لتوسيع شبكة الطرق السريعة، وبناء مناجم، وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، وهو ما أعاق استثماراً قيمته 300 مليار دولار.

ويقول محللون إن تدهور حالة البنية التحتية الهندية إحدى العقبات الرئيسة في طريق بلد يتمتع بنمو اقتصادي، يلزم للمساعدة في انتشال مئات الملايين من الناس من الفقر.

وأصدرت الحكومة في ديسمبر أمرا تنفيذيا يجعل شراء الأراضي أمرا سهلا، وتحتاج الحكومة إلى أن يوافق أعضاء البرلمان بمجلسَيْهِ على مشروع القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية في مايو، لمنع حدوث تراخ.