أعلن مصدر رسمي سويسري أن قضية ساني أباشا الرئيس الأسبق لنيجيريا - الذي قام باختلاس عشرات ملايين الدولارات - أُغلقت في جنيف بعد 16 عاما على بَدْء هذه الإجراءات القضائية.

وقالت وزارة العدل في جنيف - الثلاثاء - إن حوالي 380 مليون دولار صودرت من عائلة أباشا (1943-1998) ستعاد إلى نيجيريا، والدعوى التي بدأت في 1999 انتهت.
  
وأضافت الوزارة أن هذه القرارات تأتي بعد اتفاق شامل أُبرم في يوليو 2014 بين سلطات نيجيريا وعائلة أباشا.

وبذلت سلطات نيجيريا جهودا جبارة لاستعادة أموال ساني أباشا الذي قاد نيجيريا بقبضة من حديد بين 1994 و1998.

ووُضِعَت الأموال - التي تم اختلاسها - في حسابات في الخارج.

أما الـ 380 مليون دولار التي أعيدت إلى نيجيريا فقد صودرت في لوكسمبورج بأمرٍ من قضاء جنيف.

وذكرت وزارة العدل في جنيف أن هذه الأموال كانت لدى شركات عدة، تسيطر عليها عائلة أباشا التي اعتُبِرَت منظمة إجرامية.