قال النائب العام المصري اليوم الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير الماضي في ذكرى انتفاضة 2011 حالة من الغضب العام.

وأحال النائب العام ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه مع قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين.

وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون.

وتنتمي شيماء الصباغ (32 عاما) لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية -التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011- إلى ميدان التحرير لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تصل إلى التحرير مهد الانتفاضة.

وقال بيان النائب العام "كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف أطلقه صوبها  و(صوب) المتظاهرين (الآخرين) أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب" القريب من التحرير.

وأضاف البيان "وجهت النيابة العامة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم (المصابين) وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه".