«أشغال».. هيئة أدمنت الحفر وتكسير الطرق يبدو أن العديد من المواطنين اهتدوا مؤخرا للأسباب التي تقف خلف إغلاق الشوارع بعد فتحها، وتكسيرها بعد تعبيدها. فحسب العديد من سائقي المركبات والسكان الذين جاورتهم الحفر غصبا عنهم، تعود المشكلة إلى أن «أشغال» أدمنت الحفر والتكسير وباتت تنقض غزلها بعد قوة. ويتجلى هذا التفسير في أن الشوارع التي تفتح بعد سنوات من إغلاقها يعود لها الحفر والتكسيرات بعد أسبوع من تسلمها، بحجة مد الكابلات الكهربائية وأنابيب المياه، بينما كان يمكنها القيام بهذه الأعمال طيلة مدة الإغلاق، حسب تقديرهم. وحسب عضو بمنتديات شبكة الأسهم فإن إغلاق شارع وتكسيره من جديد بحجة تمديد خط ماء أو كهرباء يدعو للاستغراب، ويبرر التساؤل عن هوية المهندس الذي وافق على تسلم الشارع قبل إنجاز هذه الأعمال. ويعزو أحد المعلقين الموضوع إلى غياب الجدية في أعمال الهيئة، إلى حد أن المقاول يستلم المبلغ قبل تنفيذ العمل، لذلك لا يهمه اكتمال الأشغال، حسب تعبيره. ويعبر عضو بالمنتدى عن ضيقه من أشغال بالقول: صراحة أمر لا يطاق. شارع أبوهامور الجديد تم رصفه وتكسيره مرتين لأسباب مجهولة للعامة من أمثالنا. وحسب البعض فإن الأمر يعود إلى فساد شركات المقاولات حيث «يسلمون المشروع، ويأخذون أموالهم، ويعيدون تكسيره ليأخذوا أمولا أخرى». وإلى جانب ضياع المال العام تتسبب «أشغال» في إرهاق المواطنين العاديين بمحاصرة مكاتبهم ومنازلهم بالحفر العميقة وسلبهم مواقف سياراتهم. تتذمر إحدى السيدات. ويعود السبب في نظر مشارك في النقاش إلى سوء التخطيط وغياب التنسيق بين كهرماء وأشغال الصرف الصحي والطرق والبلدية والتخطيط العمراني وكيوتل وقطر للبترول. ولأن الأمر «تجاوز الحدود»، يدعو البعض لتشكيل لجنة حكومية عليا ذات صلاحيات قضائية يخاف منها المقاولون والاستشاريون والملاك ما دام أكثرهم لا يخافون الله، حسب تعبيره. الاستقالة.. ثقافة غائبة في قطر طبقا لأعضاء بمنتديات شبكة الأسهم، فإن ثقافة استقالة الموظف إذا ما أخفق في القيام بالمهام المنوطة به لا توجد في قطر، خلافا لما درج عليه المسؤولون في الدول المتقدمة. ويقول عضو أثار الموضوع على صفحات المنتدى إن العديد من الموظفين لا يمتلكون الشجاعة التي تجعلهم يغادرون مكاتبهم ويعترفون بأنهم ليسوا أهلا للمسؤوليات التي أوكلت إليهم. ويدعو من وصفهم بالفاشلين إلى إفساح المجال أمام منْ هم أهل للمسؤولية، قائلا إن الموظف القطري يربط نفسه على الكرسي بالسلاسل حتى تكون مغادرته للمكتب بالغة الصعوبة. ويتساءل مثير الموضوع قائلا: متى نرى المسؤول غير الكفء يعترف بعجزه وينسحب قبل أن يرغم على المغادرة بالإقالة. ويبدو أن تناول الموضوع صادف هوى لدى بعض الأعضاء، حيث ساق مشاركون في النقاش ما يرون أنها أسباب تمنع الموظف القطري من تقديم استقالته حتى مع شعوره بالعجز عن تحمل المسؤولية. وللتدليل على أن المسؤولين يتشبثون بوظائف لا قدرة لهم على القيام بمسؤولياتها، يقول مشارك في النقاش إن رئيسه في العمل لا يفقه من الأمور الإدارية سوى تسجيل الحضور والانصراف، بينما يوكل باقي مسؤولياته للموظفات. وعلاوة على جهله بمقتضيات الوظيفة بما فيها أساسيات الحاسب، لا يجيد هذا المسؤول التصرف مع الموظفين العاملين معه، ما حمل ستة منهم على الاستقالة، بينما بقي خارج نطاق المحاسبة، حسب رواية الموظف. وحسب أحد المتدخلين فإن الاستقالة جانب من تحمل المسؤولية لا يمكن توافره في الموظف غير الكفء، ما يعني أن طرح الموضوع لا مبرر له في الأصل. وطبقا لعدة مداخلات فإن من جلس على كرسي الوظيفة لا يمكن أن يقوم عنه إلا بالقوة، فيما ردت مداخلات أخرى غياب ثقافة الاستقالة لغياب المحاسبة. وليس من المتصور أن يستقيل الموظف الذي يأمن العقوبة، خصوصا أن راتبه كبير ويأخذ من الإجازات ما يشاء ومتى يشاء، حسب أحد المتدخلين. لكن أحد المتخلين رأى أن عدم إقدام الموظف على الاستقالة يظل مبررا، بحكم أن الناس جبلوا على حب مصالحهم، إنما السؤال الأكثر وجاهة في نظره هو: لماذا لا يقال الفاشل وتسند المهمة لغيره؟ ويضيف أنه ما دام من بيده القرار ساكتا عن الأخطاء، فإن لوم الموظف على عدم الاستقالة يثير الاستغراب. مطالبة بمراقبة أسعار المقاهي العالمية مع أن الجمهور لم يرض عن متابعتها لأسعار البقالات والمطاعم العادية، فإن البعض يطالب حماية المستهلك بمراقبة أسعار المقاهي العالمية التي تفتح فروعاً لها في قطر. ويتذمر البعض من بيع هذه المقاهي علبة الماء بخمسة ريالات، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز ريالا واحدا حسب تعبيره. وينطلق هؤلاء من أن الرقابة لا ينبغي أن تفرض على التجار العاديين في حين يطلق العنان لأصحاب الماركات العالمية في استنزاف جيوب الناس. ووفق رواد بعض المنتديات فإن كون المحل يحمل اسم ماركة عالمية لا يبرر له استغفال الناس. ويبدو أن المقاهي ليست الوحيدة التي تستغل أسماءها في «غش» الجمهور؛ حيث تبيع بعض المطاعم البيبسي بخمسة ريالات جهارا نهارا، وفق كثيرين. وحسب عضو بمنتديات شبكة الأسهم فإن أسعار المطاعم والمقاهي جحيم لا يطاق، ومن الأفضل لمن يقصدها تهدئة أعصابه حتى لا يتأثر من وقع المفاجآت. لكن آخرين لم يروا مبررا لهذه المطالب لأن المقاهي في المقام الأول أماكن ترفيهية يمكن تفاديها، إلى جانب أنها تقدم خدمات لا تتوفر في الأماكن العادية وتدفع الكثير مقابل الإيجار ونوعية الخدمات والموظفين. وينبه متدخل إلى أن المياه التي تبيعها هذه المقاهي ليست «مسافي» ولا «الريان» إنما أنواع أخرى مثل «أفيان»، وهي في الأصل غالية في كل مكان، حسب تعبيره. وما دامت حماية المستهلك لا تقوى على البقالات الصغيرة فليس من المجدي الزج بها وسط المقاهي العريقة والفنادق، وفق أحد المشاركين في النقاش، الذي لفت إلى أن زجاجة الماء تباع بـ15 ريالا في الشيراتون. مواقف السيارات قد تلتهم رواتب الموظفين يبدو أن اعتزام البلدية تقاضي رسوم مقابل ركن السيارات لأكثر من ساعة في المواقف العامة، لم يعجب أصحاب السيارات. وحسب كثيرين فإن البلدية تسير في الاتجاه الخطأ، فبدل العمل على إيجاد مواقف كافية والعمل على بناء المناطق بطريقة حضارية اختارت أن تزيد من ضيق الناس بسياساتها عبر فرض الرسوم على المواقف. وإذا ما تحققت الخطوة، فإن رواتب الموظفين ستصرف في المحصلة على مواقف السيارات في سوق واقف والسيتي سنتر وأخيرا في الشوارع العامة. وبلهجة مشوبة بالسخرية يهنئ عضو بمنتديات شبكة الأسهم، البلدية على عبقريتها والنوابغ الذين تحتضنهم بعد أن اهتدوا لهذا التفكير الصائب، لأن «فرض الرسوم فعلا يقلل من زحام المواقف بدليل أن مواقف السيتي سنتر وواقف شاغرة طول الوقت». ويقول آخر إنه يخشى من أن تعمد البلدية إلى فرض رسوم على مواقف المنازل لأنها تريد الآخرين أن يدفعوا ثمن أخطائها في التخطيط، حسب تعبيره. والأجدى وفق نظر أحد المتدخلين، توفير نقل عام متطور يقلل من اعتماد الناس على السيارات الخاصة ويفك الاختناق الحاصل أمام معظم المؤسسات والمرافق الخدمية. وفي حين اعتبر البعض أن الخطوة لا تعكس سوى تخبط البلدية وبحثها عن الحلول في الوقت الضائع، رأى البعض الآخر أن الهدف جبائي محض ويشير إلى أن «الضرائب قادمة». لكن العديدين، رأوا أن الخطوة من شأنها أن تقلل من زحام المواقف لأن بعض السيارات تترك في الأماكن العامة لأكثر من أشهر في الوقت الذي يبحث فيه مراجعو المؤسسات عن مواقف لسياراتهم.