عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، لمناقشة خطة التفتيش السنوية الخاصة بالرقابة على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بجميع مناطق الدولة المختلفة .
مثل الوزارة في الاجتماع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث استعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية، محاور الخطة وأولوياتها وآليات تنفيذها، كما بحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، وضمان الامتثال البيئي للمنشآت الخاضعة للتشريعات البيئية المعمول بها، بما يعزز منظومة السلامة ويحُدّ من المخاطر البيئية والصحية.
وفي سياق متصل، وضمن ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات ميدانية، نفذت الوزارة ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة مسح ميداني شاملة استهدفت منطقتي الصناعية74 في مدينة الخور، والصناعية 79 في منطقة الرويس، وذلك بمشاركة هيئة الأشغال العامة (أشغال).
هدفت الحملة إلى حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتحقق من مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة البيئية، ورصد الممارسات المرتبطة بآليات التخزين والتداول والتخلص الآمن من هذه المواد، إضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما أسهمت الحملة في تحديث قواعد البيانات البيئية وتعزيز الرقابة المستقبلية، بما يدعم وضع خطط متابعة أكثر فاعلية، ويعزز جهود الوزارة في حماية البيئة والصحة العامة، وبما يضمن الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء التعامل مع المواد والنفايات الخطرة.
وجرى خلال الحملة حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في المنطقتين، بهدف تحديث قواعد البيانات البيئية، وتعزيز الرقابة المستقبلية، ووضع خطط متابعة أكثر فاعلية.
وأكدت وزارة البيئة استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية.