أصدر مصرف قطر المركزي أمس الخميس إصدار أذونات خزينة جديدة قيمتها مليار ريال، بعائد 5.005%. وتستحق بعد أسبوع في تاريخ 23 فبراير الجاري.
وكان المركزي قد أصدر اذونات يوم 9 فبراير الجاري بقيمة مليار ريال استحقت أمس الخميس بعائد 5.005%. 
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي، نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من المصرف وبالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في الدولة.

مصادر تمويل محلية
ويؤكد خبراء الاقتصاد والمال أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار السندات والأذونات الصكوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، باعتبار أن الدولة تسعي إلى تمويلها من مصادر تمويل محلية.
اضافوا أن الإصدار الجديد من اذونات الخزينة يمثل فرص استثمار جديدة امام البنوك العاملة في قطر، حيث تضمنها الدولة ولا تحمل أي مخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي لدى البنوك سواء بالداخل أو بالخارج.
ويؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق ان مصرف قطر المركزي حريص على دعم البنوك من خلال اتاحة فرص استثمارية لها في السوق المحلي، موضحا أن حصيلة الاكتتاب في هذه الأوراق المالية سيكون لتمويل مشاريع الموازنة الجديدة في قطاعاتها المختلفة مثل البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات.
وقال إن المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً في كافة القطاعات تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي، باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد، ويؤكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة هي استمرار مستويات ومعدلات التنمية، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل من خلال التوسع في المصادر غير النفطية، مما يتيح للاقتصاد القوة بعيداً عن عوامل تحرك أسعار هذه المنتجات.

سياسات الاستقرار المالي
ويؤكد أن مصرف قطر المركزي يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذونات داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي، وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
ويوضح العمادي أن حصيلة الأوراق المالية التي يتم إصدارها بصورة شهرية يتم من خلالها تمويل مشاريع الخدمات في الدولة سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو الثقافية، حيث سيتم تغطية هذه النفقات من موارد محلية وهي اذونات الخزينة والصكوك.
ويضيف العمادي أن الدولة حريصة على استكمال كافة المشاريع وفقا للموازنة العامة للدولة، وأحد مصادر تمويل المشاريع هو الاقتراض من السوق المحلي، من خلال السندات والصكوك والاذونات، باعتبارها أموال تضمنها الدولة ولا تحمل أي مخاطر. 
وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.