أعلنت مجموعة بروة العقارية، عن نتائجها المالية عام 2020، وأظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,214 مليون ريال، وعائد على السهم بمبلغ 0.31 ريال، وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 33.1 مليار ريال، كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 20.3 مليار ريال.
وبناء على الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 12.5 % «بواقع 0.125 ريال للسهم». وعلى الرغم من انخفاض صافي ربح السنة المالية 2020 مقارنة بالسنة 2019، الذي يرجع إلى بنود غير متكررة في طبيعتها مثل أرباح تقييم استثمارات عقارية، فإن الشركة نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية المستمرة، حيث زادت إيرادات الإيجارات بقيمة 155 مليون ريال ما يعادل 13 % من إيرادات تأجير العام 2019، هذا على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما يعكس قوة المحفظة العقارية للمجموعة، وقدرتها على استيعاب التقلبات في السوق العقاري، بالإضافة إلى أن المجموعة عملت على ترشيد نفقاتها، وهو ما انعكس على انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 %، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 11 %، هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة مصروفات التأجير إلى إيرادات التأجير بقيمة 9 %.
عقود تمويل بقيمة 3.4 مليار ريال
كما نجحت المجموعة خلال السنة المالية 2020 في توقيع عقود تمويل بقيمة 3.4 مليار ريال، وذلك بهدف إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية حالية، وبما يسهم في تدعيم الموقف النقدي للمجموعة خلال الفترة المقبلة.
ورغم التحديات التي تواجه سوق العقارات نتيجة لجائحة كورونا «كوفيد - 19»، فإن الشركة تمضي قدماً نحو تنمية محفظتها العقارية بصورة متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، وتدعم الإيرادات التشغيلية المستمرة، الأمر الذي يتضح من خلال الأداء المالي للمجموعة التي تمكنت مؤخراً من دعم محفظتها العقارية بالعديد من المشاريع التشغيلية الجديدة، وأهمها مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة، ويُعد هذا المشروع أحد ثمار التعاون بين شركة بروة العقارية وحكومة دولة قطر، بهدف تدعيم الجهود المبذولة من الحكومة، بهدف رفع المستوى المعيشي للعمال، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المدن السكنية الخاصة بالعمال، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022.
ويقع المشروع على طريق سلوى، ويتضمن 3,170 بيتاً سكنياً مكوناً من 25,360 غرفة للعمال، بالإضافة إلى محلات تجارية وهايبر ماركت ومساجد ومركز أمن ومركز خدمات حكومي ومواقف للباصات والسيارات.
المشاريع التطويرية
مشروع بروة البراحة «الورش والمخازن»، وهو المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة ويقع في المنطقة المحاذية للمرحلة الأولى - سكن العمال، ويتألف من 561 مخزناً بمساحة 300 متر مربع لكل منها، و118 ورشة بمساحة 144 متراً مربعاً لكل منها.
المرحلة الثانية من مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال، الذي يتضمن عدد 516 شقة سكنية، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 53,639 متراً مربعاً، بالإضافة إلى هايبر ماركت وصالة متعددة الأغراض، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء في نهاية العام 2019، وتم البدء في تأجير المشروع خلال العام 2020. مشروع دارة «A» وهو المرحلة الأولى من مشروع دارة الواقع في مدينة لوسيل، حيث يغطي المشروع أرضاً بمساحة 16,421 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 41,112 متراً مربعاً، ويتضمن المشروع 271 شقة بمساحات مختلفة، وقد بدأت الشركة في طرح وحدات المشروع للبيع خلال العام 2020. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة مستمرة في تنمية محفظتها العقارية بتطوير العديد من المشروعات الجديدة، ومنها المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، والذي بدأ تنفيذها في أغسطس 2019 على أرض بمساحة 418 ألف متر مربع، وتتضمن 118 معرضاً وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزاً لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وخلال العام 2020، تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع مدارس قطر - الحزمة الأولى، كأول مشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع الانتهاء من تطويره خلال العام 2022. كما تم خلال العام 2020 إطلاق أعمال الإنشاء في كل من مشروع «مدينتنا»، والمخصصة كمدينة سكنية للعائلات، وكذلك في مشروع براحة الجنوب وهي مدينة سكنية للعمال. كما تعمل المجموعة أيضاً على دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع التطويرية المطروحة من قبل هيئة الأشغال العامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتوقف مشاركة المجموعة في أي من هذه المناقصات على الجدوى الاقتصادية لها، وبما يتناسب مع استراتيجية المجموعة التنموية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر؛ لتطوير المزيد من المشروعات العقارية التي تستهدف تلبية احتياجات السوق العقاري، وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة، ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.
