انطلقت في جامعة قطر أعمال "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"؛ الذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بجامعة قطر، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في دولة قطر، بالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل.

حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر.

ويناقش الملتقى، الذي سيختتم أعماله غدا، موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، والعلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي.

وفي كلمته بالملتقى، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام: "إن الناظر إلى التاريخ يستطيع أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحربين العالميتَيْن الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية أفادت من تجرِبة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي، وعلينا جميعا أن نُفِيد من هذه التجرِبة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق".

وأضاف المري: "ينبغي أن يكون التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط مصدر قوة لنا جميعا، ولا يُمكن إقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. إن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية".

من جانبه قال سعادة السيد إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي سوى رمز للعلاقة المميزة بين البلدين". كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون.

وفي كلمته بمناسبة انعقاد الملتقى قال الدكتور محمد الخليفي - عميد كلية القانون في جامعة قطر -: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلى وضعها الاقتصادي المتقدم، ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، التي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي؛ حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة".

وأشار إلى أن قطر احتلت المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016، الذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول، معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسة لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور.

وأضاف الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن هنا أضحى من الضروري مناقشة دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان".

وأشار الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، وأنها من الأمور المستقرة على صعيد الفقه والتشريع والقضاء، مؤكدا أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الإفادة من هذه التجرِبة على مستوى التشريع، وأيضاً الاستزادة على صعيد الفقه والقضاء.

وأضاف أن كلية القانون بادرت بإنشاء ناد للثقافة القانونية الفرنسية، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر وخدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر.

وتم خلال الملتقى توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية، وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

م . م /أ.ع