بدأت - اليوم - بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية في الدول العربية، بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومديري المنظمات العربية المتخصصة.
تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع، بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية، البحرينية سامي حميد، رئيس الدورة، إن اجتماع كبار المسؤولين، اليوم، مخصص لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعهما، أمس، لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غدا.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تهم العمل العربي المشترك؛ وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، في شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013، والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة، المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، كذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.
وأوضح أن الاجتماع يناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وملف الاستثمار في الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي.
ويناقش الاجتماع - على مدى يوم واحد - مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتضمن 21 بندا، في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.
ويبحث الاجتماع استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية ومناقشة المقترح الأردني بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية"، بناء على قرار من مجلس وزراء السياحة العرب الذي عُقِد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب، بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء"، ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات.
كما يناقش الاجتماع مذكرة العراق بشأن مشكلة "شح المياه" بالعراق، ومناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردنّ والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، كما يناقش الاجتماع بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.
وسيرفع كبار المسؤولين مشاريع القرارات حول هذه البنود إلى الدورة السابعة والتسعين على المستوى الوزاري غدا الخميس، للنظر في اعتمادها.
أ.س /أ.ع
