أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، أن الشركة أسهمت بدور حيوي ومهم في دعم الاقتصاد الوطني، إذ نجحت في مواجهة الزيادة المطردة في الطلب على الكهرباء والماء الذي واكب الخطى السريعة للنمو الاقتصادي في ظل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في أثناء اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء القطرية مساء اليوم: "إن الشركة نجحت خلال ربع قرن منذ تأسيسها في تحقيق نتائج إيجابية متميزة على المستويين التشغيلي والمالي، الأمر الذي يقوِّي الثقة في مواصلة تقدمها وخططها الاستثمارية الناجحة نحو المزيد من النمو والازدهار، سواء داخل دولة قطر أو خارجها".

وبيَّن سعادته أن شركة الكهرباء والماء القطرية واصلت سعيها لتحقيق التميز في مجال إنتاج الكهرباء والماء حتى أصبحت اليوم من أهم شركات المنطقة في هذا القطاع، "ولا تزال الشركة تعمل وتبذل جهوداً مشكورة لتحقيق تطلعاتها للاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء داخل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، فيما لا تزال تواصل مسيرتها ورفع كفاءتها وتحسين أدائها التشغيلي من خلال تنفيذ مشروعات محلية جديدة، منها مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) المملوك للشركة بالكامل الذي قارب على الانتهاء، ومشروع إنشاء محطة للكهرباء والماء في المنطقة الاقتصادية، ومشروع إنشاء محطة لتحلية ومعالجة المياه الصناعية في مدينة راس لفان الصناعية، ومشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه".
 
وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء أن الشركة، في سبيل تحقيق تنويع مصادر الدخل والاستثمار، مضت نحو التوسع في استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والمـاء بخطوات مرسومة ومتوازنة، إذ تم إطلاق "شركة نبراس للطاقة" التي تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية فيها نسبة 60 بالمائة من أسهمها.
 
ولفت سعادته النظر إلى أن شركة نبراس للطاقة استطاعت في باكورة استثماراتها، وفي أقل من عام واحد على إنشائها، امتلاك 35 بالمائة من أسهم محطة "شمس معان" للطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها بقدرة تصل إلى 5,52 ميجاواط في مدينة معان بالمملكة الأردنية، كما تُجْرِي شركة "نبراس للطاقة" حالياً دراسات لشراء حصة في شركة "بي.تي.يو" بمحطتَي الطويلة للكهرباء والماء بأبو ظبي ومحطة قرطاج بتونس، فيما تسعى أيضاً إلى شراء حصة في مشروع توسعة محطة (IPP4) شرق عمان بالأردن، ومشروع إنشاء محطة (ONE) لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح في المملكة المغربية.
 
وذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، في أثناء اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن الشركة أقرت من حيث المبدأ الدخول في شراكة مع قطر للبترول لإنشاء شركة محلية لمحطات الطاقة الشمسية برأس مال قدره 500 مليون ريال، ضمن إجراءات بدأتها شركة الكهرباء والماء القطرية لدراسة الدخول في مشروعات محلية وإقليمية وعالمية لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى الفحم، بهدف مواكبة النمو السريع لتقنيات إنتاج الطاقة البديلة وتنويع مصادر الوقود في مشاريع الشركة المستقبلية دون الاعتماد على الغاز فقط.

وأشار سعادته إلى أن الشركة حققت أداءً تشغيلياً ومالياً متميزاً خلال العام 2014، وتمكنت أيضاً من تلبية متطلبات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والوصول إلى أعلى مستوى للأرباح خلال مسيرتها في الأعوام الماضية؛ إذ بلغ إجمالي إيراداتها مع نهاية عام 2014م ما يصل إلى 3,588 ملايين ريال، وحققت أرباحاً صافية بلغت 1,530مليون ريال، ويأتي ذلك انعكاساً لخطط الشركة التي تعتمد الاستغلال الأمثل لمصادر دخلها في تحقيق أهدافها نحو تطوير محطاتها القائمة وإنشاء مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والماء مع تحقيق أرباح جيدة ومتزايدة سنوياً لمساهميها.

وأكد سعادته أن الأداء المتميز للشركة قد أهَّلها لأن تمنحها وكالة موديز العالمية هذا العام تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "A1" مع توقعات مستقرة للتصنيف، الأمر الذي يعزز من وضع الشركة في السوق العالمية ولدى المستثمرين، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن الفترة المقبلة مليئة بالفرص الاستثمارية، و"نحن نسعى من خلال كوادرنا البشرية المُدربة ووضعنا المالي المتميز إلى الإفادة منها وتوظيفها لصالح الشركة ومساهميها، كما أننا لا نألو جهداً لزيادة القيمة لمساهمينا عبر الاستخدام الأمثل لاستراتيجية النمو للشركة".

وشدد وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية على أن النجاحات التي وصلت إليها الشركة ما كانت لتتحقق لولا الدعم المتواصل والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيـخ تميم بن حمـد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصـر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تجاه القطاع الخاص.