يرى محللون أن اليونان يمكنها الصمود ماليا حتى الصيف لكن بسيولة "محدودة" وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو حول مصير خطة الإنقاذ الأوروبية التي تنتهي مهلتها في 28 فبراير.

وبدأت اليونان أمس الاثنين مفاوضات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو حول المرحلة التالية لبرنامج تمويل البلاد وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن ذلك قد يقرب اليونان من الخروج من منطقة اليورو.

وصرّح يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو (يورو غروب) بعد انتهاء المحادثات أمس الاثنين بأن أمام اليونان مهلة حتى نهاية الأسبوع لطلب تمديد خطة الإنقاذ التي تنتهي في آخر الشهر.

ولا يبدو أن الحكومة اليونانية على استعداد للقيام بذلك فقد رفضت مطالب مجموعة اليورو بمواصلة العمل بالخطة مؤكدة أن الشروط أغرقت البلاد في الفقر.

وقال خيسوس كاستيو خبير شؤون جنوب أوروبا لدى ناتكسيس لوكالة فرانس برس "تقنياً ليس هناك مشكلة حتى الصيف, إذ بإمكان الخزينة أن تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا أن الموازنة مستقرة".
وتابع إن على اليونان أن تسدد في مارس أكثر من 4,6 مليار يورو (5,2 مليار دولار) من سندات خزينة قصيرة الأمد لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال "إصدار سندات مشابهة وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الأزمة".

كما يمكن أن يساعد الاقتراض من خلال إصدار سندات قصيرة الأمد في تسديد الأموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1,2 مليار يورو والتي تستحق في مارس.

وأكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس لتلفزيون سكاي أمس الاثنين "هناك احتياطي للوقت اللازم" للمفاوضات.

غير أن كاستيو أشار إلى أن "اليونان ستكون في حاجة إلى قروض جديدة لتسديد السندات طويلة الأمد التي تستحق في يوليو وأغسطس وقيمتها 3,5 مليار يورو و3,2 مليار يورو تباعا".

كان بانايوتيس بتراكيس أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أثينا قد قال قبل انتهاء المحادثات إنه "من الممكن تدبير الأمور خلال مارس" لأن القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل" في حال تأخر التوصل إلى اتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو.
وتابع "لا أتوقع حصول اضطرابات كبيرة لكن تمديد المفاوضات يمكن أن يؤثر في سيولة المصارف وفي أهداف الموازنة مثل النمو".

وبعد ست سنوات من الانكماش، عادت اليونان إلى تسجيل نمو في 2014 (0,8%) بينما تتوقع موازنة 2015 نموا أكثر دينامية بنسبة 2,9%.

غير أن وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف إلى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في يناير يمكن أن يؤدي إلى خفض هذه الأهداف.

وأوضح كاستيو "لا بد من التوصل إلى اتفاق في المبدأ، اتفاق سياسي يحدد أسس المفاوضات بحلول 28 فبراير لأن الشركاء الأوروبيين لا يريدون أن يظلوا في ترقب".
ولم يستبعد كاستيو انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة اليورو بحلول نهاية فبراير وقبل الاجتماع المقرر أصلا في 9 مارس.
كما لم يستبعد أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقبل في 18 مارس برفع سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية والذي رفع الأسبوع الماضي من 60 إلى 65 مليار يورو.

وهذه الآلية هي سبيل الإنقاذ الوحيد للمصارف اليونانية منذ أن قرر المصرف المركزي الأوروبي تعليق العمل في الرابع من فبراير بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة.